علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة تدرس وضع إجراءات احتياطية جديدة تسهم في ضمان إيقاع عقوبة التشهير بحق المخالفين لأنظمة الأوراق التجارية. ومن المعلوم أن كثيرًا من الأنظمة المطبقة حاليًا وبالأخص فيما يتعلق بالقطاع التجاري والمالي تضم العقوبات بحق مخالفيها عقوبة التشهير. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجهات العليا طلبت مرئيات الأجهزة المعنية بشأن طلب وزارة التجارة والاستثمار ممثلة بمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والمتعلف بتنفيذ ما تصدره من قرارات متعلقة بالحق العام بإيقاع عقوبة التشهير في الصحف المحلية على نفقة المدعى عليهم عن طريق إمارات المناطق، حيث لاحظت أن عديدًا من الطلبات يتم إعادتها من الجهات التنفيذية إلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية دون تنفيذها بحجة ادعاء المحكوم عليهم عجزهم عن سداد قيمة نشر عقوبة التشهير. ولفتت المصادر إلى أن الجهات العليا رأت إمكانية إيجاد إجراءات احتياطية تسهم في سرعة الإجراءات في ذلك واختصارها ومنها حجز قدر معين من أموال المتهم من قبل جهة التحقيق أو الجهات القضائية يفي بسداد قيمة العقوبة المالية المتوقعة وتكاليف عقوبة التشهير وإمضائها حال صدور الحكم بها.
