بتمثيل من 14 جهة حكومية والقطاع الخاص، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء في اجتماعه الأول، على إنشاء عدد من الإدارات الجديدة ضمن الهيكل الإداري للهيئة، حيث اشتمل على إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية لتعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية، الإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية، إدارات للابتكار الإحصائي ، والوعي، إدارات مستقلة للعمليات الإحصائية، وأخرى للمنهجيات، وذلك تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تنسيقية فنية تدعم الهيئة في الإشراف الفني على القطاع الإحصائي وتنظيمه، تضم متخصصين في العمل الإحصائي يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة، تهدف إلى وضع الأطر العامة للعمل التنسيقي بين الجهات المختلفة، وتسهيل انسياب البيانات والمعلومات من مختلف الجهات المهنية، وتذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات، ودعم الهيئة في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية وتوحيد المفاهيم، التعاريف، المنهجيات، النماذج، والتصانيف الإحصائية كما تسعى هذه اللجنة إلى تعزيز القدرات في الوحدات الإحصائية بالأجهزة الحكومية. ووافق المجلس، على لائحة تزويد العملاء بالبيانات، وسياسة مباشرة العمل بأسلوب تجاري، إضافة إلى الموافقة على اللوائح المُنظمة للسياسات الإدارية والمالية وإنشاء أكاديمية متخصصة للإحصاء لدعم الجهود الأكاديمية القائمة والنهوض بالقطاع الذي يضم كافة الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية. واستند المجلس في اعتماد كافة اللوائح والسياسات، على ما نصتْ عليه موافقة مجلس الوزراء لتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي اعتبر الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، كما شدَّد المجلس على أهمية المرحلة المقبلة للتنمية، وما تتطلبه من جهودٍ متكاملة لكافة القطاعات ومنها قطاع الإحصاء، واعتبر بأنَّ ما تم اتخاذه من قرارات يأتي في سعي الهيئة للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المناط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة. وبنص تنظيم الهيئة يعتبر المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم (قرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 13/ 1/ 1437 ه).
