دانت باكستان أمس الأحد بقوة قتل الزعيم الكشميري برهان مظفر واني وعشرات من الكشميريين الأبرياء الآخرين في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، واصفة تلك الأعمال بأنها «مؤسفة وتستحق الإدانة»، طبقاً لما ذكرته وكالة «أسوشيتيد برس» الباكستانية للانباء. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي «تلك الأعمال تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية للكشميريين ولا يمكن منع مواطني جامو وكشمير من المطالبة يتحقيق مطلبهم بشأن حق تقرير المصير». وأعربت باكستان أيضاً عن قلقها العميق بشأن اعتقال القيادة الكشميرية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، داعية الحكومة الهندية لتنفيذ التزاماتها بشأن حقوق الإنسان بالإضافة إلى التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف البيان «تؤكد باكستان مجدداً أن تسوية نزاع جامو وكشمير ممكن فقط من خلال تحقيق حق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، من خلال استفتاء عادل ونزيه تحت رعاية الأممالمتحدة». وكان مسؤولون هنود قد ذكروا في وقت سابق أمس الأحد أنه تم فرض حظر تجوال في الجزء الذي تديره الهند من كشمير، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أعقاب مقتل زعيم للمتمردين إلى 16 قتيلاً. وكان برهان مظفر واني، هو أحد قادة جماعة حزب المجاهدين، قد قتل مع مسلحين آخرين يوم الجمعة، مما أثار موجة عنف في كشمير. وكانت قوات الأمن قد فتحت النار أمس السبت، عندما استهدف مثيرو الشغب مراكز الشرطة ومعسكرات شبه نظامية في اثنتي عشرة منطقة بجنوب كشمير، مقر القتيل برهان مظفر واني. وقال مسؤولو الشرطة إن حصيلة القتلى من الاشتباكات وصلت عشرة أشخاص بحلول أمس السبت، وقد توفي خمسة متظاهرين متأثرين بجراحهم في المستشفيات أمس، في حين قتل مدني آخر في اشتباك جديد في منطقة بولواما. ويشمل حظر التجوال مناطق وادي كشمير العشرة كلها. وقد أقامت القوات حواجز ووضعت أسلاك شائكة لمنع وقوع مزيد من التظاهرات، كما تم وقف خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة. وأرسلت السلطات المزيد من القوات للمناطق المضطربة. وقد أصيب أكثر من 200 شخص في المظاهرات، 96 منهم من أفراد الأمن.
