لا أحد يعرف إيرادات الأندية ومصاريفها، قوائم مالية مجهولة وجمعيات عمومية معطلة ورئيس النادي يعبث بمكتسبات ناديه كيفما شاء!! الهيئة العامة للرياضية بمسماها القديم أو الجديد برئيسها الحالي تعكف على تشريع ضوابط مالية تكبح تهور مجالس إدارات الأندية بالصرف العشوائي بأرقام فلكية تتجاوز إيراداتها. جميع أنديتنا بدون استثناء سوف تعاني من الديون لأن الأسباب متشابهة. الأهم في هذه المرحلة ما الحل؟ شخصيا أرى ضرورة وجود خطوات تمهد مرحلة ولادة الخصخصة المتعسرة بتنظيم عمل الأندية الإداري والمالي من خلال خلق وظيفة «المدير التنفيذي» شخص متفرغ يملك السلطة القانونية لمراقبة عمل مجلس إدارة النادي الهاوية مرتبط إدارياً ومالياً مباشرة بالهيئة العامة للرياضة. المدير التنفيذي من ضمن مهامه يتكفل بإعداد القوائم المالية وإعلانها بشكل ربع سنوي عبر المركز الإعلامي بالنادي لا شيء يعالج الديون مثل الشفافية. القوائم المالية الدورية كفيلة بتقييم أداء مجالس إدارات الأندية في مرحلة مبكرة قبل تدهور النادي مالياً. الرقابة المالية لا تعتبر شيئاً جديداً قد يختلف المسمى لكن يلعب الدور نفسه من سنوات طويلة بالسعودية في جميع الوزارات والجهات الحكومية أو إمارات المناطق. وزارة المالية تعين مراقباً مالياً أو ممثلاً مالياً مرتبطاً بها مباشرة مسؤول عن ضبط الأداء المالي في الجهة المكلف بمراقبتها ويملك صلاحيات مناقشة المسؤول في هذه الجهة عن كل ريال أين صرف؟ وهل يتوافق مع البند المخصص له أم لا؟ لا يبقى إلا أن أقول: تجربة المدير التنفيذي ليست جديدة في الرياضة بل هي تجربة عالمية لها نجاح ملموس في أندية خليجية. هذه الوظيفة ستكون بوابة الاحتراف الإداري في رياضتنا لن تطور أنديتنا وهي تدار من هواة يتصدقون بأوقات فراغهم؟ * * هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الجزيرة» كل أربعاء، وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.
