حصرت وزارة الإسكان جميع تحدياتها في أربعة عناصر هي محدودية الوحدات السكنية المناسبة وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة قطاع العقار، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي.«الجزيرة» قامت بطرح هذه التحديات على عدد من العقاريين الذين أكدوا أن الوزارة إذا أرادت أن تعالج هذه التحديات يجب عليها العمل على تنظيم بنية إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة. وقال العقاري الدكتور عبدالله الفايز المستشار في التخطيط والعمران يجب على الوزارة القيام بواجبها نحو تحديد نوع الشرائح لجميع السكان (متدني الدخل، متوسط الدخل، فوق المتوسط أو أي تصنيف آخر تراه). ثم تحدد عدد كل شريحة، ومن ثم من يملك سكنا ومن لايملك، وبذلك تعرف حجم الطلب الحقيقي. وأضاف الفايز: بالنسبة للتمويل يوجد تمويل حكومي حاليا ولكنه غير مفعل بطريقة عادلة. ولتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي يجب تفعيل التمويل العقاري والرهن العقاري الذي وعدت الدولة بتطبيقه منذ سنوات ولم يفعل حتى الآن. كما يجب تفعيل آليات التمويل من القطاع الخاص والبنوك. واتفق الفايز مع الوزارة في عدم كفاءة القطاع العقاري وقال: في الفترة الأخيرة امتلأ القطاع بالسماسرة والشريطية الذين ليس لديهم أدنى تأهيل علمي واقتصادي يمكن أن يساهموا به في تطوير القطاع. من جانبه قال المستثمر العقاري هشام بن عبد العزيز الموسى إن الدولة بدأت تستدرك صعوبة استخراج الفسوحات واعتماد المخططات وترتب على ذلك تحرك لتسهيل الإجراءات وتم ضم عدد من المؤسسات الحكومية في جهة واحدة لتخدم قطاع التطوير العقاري، منوها بجهود الوزارة في تطوير برنامج البيع على الخارطة مشيرا إلى أنه سيخفض كثيرا من قيمة الوحدة السكنية ويسهل عملية سدادها وبشكل ميسر. وأكد الموسى أن الوزارة إذا أرادت معالجة التحديات الأربعة التي حددتها عليها العمل على تنظيم وتيسير بنية إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام عبر التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين. واختلف الموسى مع وصف القطاع العقاري بعدم الكفاءة قائلا إن القطاع جيد ولكن صعوبة الإجراءات وإجراءات التخطيط هي التي جعلته بطيئا في التطوير، مبينا إن من أهم العناصر التي تعزز كفاءة القطاع هي فتح قنوات للقطاع الخاص وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني ليلعب دوره المرتجى، وأيضا رفع كفاءة المطورين من خلال تصنيفهم وتوسيع أطر تنوع المنتجات السكنية، ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة، والبناء الاقتصادي ويجب أن يبنى المسكن من خلال نظام ذكي يحافظ على الجودة العالية للبناء وتقنين المصاريف في المياه والكهرباء والبناء. وفيما يتعلق بالاعتماد الكبير على التمويل الحكومي الذي اعتبرته الوزارة أحد التحديات الراهنة قال الموسى: بالفعل يوجد شح كبير في التمويل غير الحكومي ويجب ضخ المزيد من شركات التمويل في السوق برؤوس أموال كبيرة، وأيضا إيجاد حلول لتخفيض الفوائد لدى البنوك وأن تكون الفائدة تناقصية وليست ثابتة على أصل القرض وهذه الآلية ستخفض من تكلفة المسكن. وأضاف الموسى: التمويل العقاري بحاجة إلى مزيد من التنظيم خصوصا شركات التمويل، ونشاط الإيجار التمويلي والعمل على آلية تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط مقترحا إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري. ودعا الموسى إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الإسكان وعملها كفريق واحد لتنفيذ مشاريع الإسكان، وتشجيع المطورين للاستثمار في مجال البناء والتشييد والبعد عن المضاربة على الأراضي، وتجنب توزيع أية أراض سكنية غير مخدومة بما ينفي الاستفادة منها، ويجعلها تتحول إلى سلعة مضاربة ولا تستغل في البناء وزيادة العرض. كما يجب ان يعاد النظر في كفاية القرض العقاري ليتوافق مع مستويات الأسعار بالسوق، وتسريع تسليم القروض وتقليص فترة انتظارها.
