سيطرت الجهات التمويلية من بنوك وشركات على أكثر من 43 % من حجم التمويل العقاري في المملكة حيث قفز 35% من 2009 وحتى 2015 بعد أن كان خلال 2009 لا يتعدى 27% ونصيب الصندوق العقاري 73%. ويقدر حجم التمويل العقاري في المملكة بحوالي 187مليار ريال شمل التمويل السكني والتجاري، كان نصيب القطاع السكني منها 102مليار ريال تمويل عقاري للأفراد وأكثر من 84 مليار ريال تمويل عقاري للشركات، في حين بلغ حجم التمويل العقاري إلى حجم الناتج المحلي 8 % خلال العام الماضي بعد أن كان حوالي 3% خلال 2009م، وإلى الناتج المحلي غير النفطي 16 %. وقال عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء إن سوق الإسكان في المملكة يعاني من غياب الإحصاءات الدقيقة حول نسبة تملك المواطنين للمساكن في المملكة خصوصا مع تزايد النمو السكاني وتغير النمط المعيشي، رغم أن تقديرات الصندوق النقد الدولي لاحتياجات بناء المساكن في المملكة بنحو160 180 ألف مسكن في السنة الواحدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، إلا أن بعض العقاريين يقدر أن الطلب يتجاوز 400 ألف مسكن في العام. واضاف: حجم التمويل العقاري قفز إلى 186 مليار ريال بنهاية 2015م بمعدل تراكمي سنوي 21.6% خلال الخمس سنوات الماضية، مبيناً أن قروض الأفراد العقارية شكلت 55% من إجمالي القروض، مشيراً إلى نمو قروض الأفراد 8% لتصل إلى 102.2 مليار ريال في 2015 مقارنة ب94.2 مليار ريال في 2014، مقدماً بعض الحلول لتطوير تمويل برامج الإسكان، منها: إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالإسكان والعمل على تسهيلها مع وضع حد زمني أقصى للحصول على جميع التراخيص المطلوبة للبناء ما يسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية. وتطرق الفارس إلى أبرز التحديات التي تواجه برامج الإسكان، والتي في مقدمتها تمويل البرامج الخاصة بالإسكان، إضافة إلى قدرة الأفراد المالية على شراء أو بناء المساكن بسعر ميسر، وغياب بيانات الإسكان الدقيقة، والتضخم، داعياً إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالإسكان ومضاعفة الجهود لتوفير وزيادة المخططات السكنية في أطراف المدن الكبرى، وتشجيع شركات التطوير العقاري ذات الخبرة العالمية للعمل في المملكة. بدوره قال الدكتور بدر بن هزاع العتيبي مدير الإشراف على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي «ساما» إن تخفيض الدفعة المقدمة من 30 % إلى 15 % يخص شركات التمويل العقاري فقط، وإن البنوك تنتظر اعتماد برنامج «الرهن الميسر» بعد أن أعلنت «ساما» استكمال التنسيق حول برنامج للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان على تطبيقه، حيث من المؤكد أن يكون المقدم 15 % من ثمن العقار المراد شراؤه. مشيراً إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة 15 % من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار ب70 % من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً ب15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن، مبيناً أن نسبة التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة في السوق السعودي قد بلغت 14% من إجمالي المحافظ التمويلية للمصارف بنهاية 2015م، وهذه مقاربة لنسب بعض الدول المجاورة من دول مجلس التعاون مثل الإمارات حيث بلغت 17% وقطر 15%. وأشار الدكتور العتيبي إلى أن الجهات التمويلية العاملة في السوق والتي يقدر عددها ب12 بنكاً و6 شركات تمويل قد قفز حجم تغطيتها التمويلية للعقارات إلى أكثر من 43% ولصندوق التنمية العقاري 57 % خلال 2015 بعد أن كان 27% ولصندوق التنمية العقاري حوالي 73 % خلال 2009م. وذكر مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي أن حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين (بنوك وشركات تمويل عقاري) في المملكة خلال عام 2015م قفزت إلى 187 مليار ريال، شمل التمويل السكني والتجاري، كان نصيب القطاع السكني منها 102 مليار تمويل عقاري للأفراد وأكثر من 84 مليار ريال تمويل عقاري للشركات، في حين بلغ حجم التمويل العقاري إلى حجم الناتج المحلي 8 % في 2015م بعد أن كان 3% في 2009م، وإلى الناتج المحلي غير النفطي 16 % حيث كانت نسبة التمويل العقاري من المنشآت التمويلية 27 % ومنتجات الصندوق العقاري 73%، وبلغت في 2015م 43 % من المنشآت التمويلية، و57% من الصندوق العقاري. مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات متسارعة في الجانب التشريعي والتنظيمي. وذكر العتيبي أن من أبرز آثار نظام التمويل العقاري على مستقبل الإسكان في المملكة، هو إيجاد منظومة عقارية متكاملة، واستهداف زيادة قاعدة التمويل العقاري، وتكوين بيئة تنافسية جيدة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وكذلك تنظيم الدعم الحكومي. وقال رئيس أصول الأفراد بالبنك السعودي الهولندي، بندر السمان أن حجم صفقات القطاع السكني تقدر ب500 مليار ريال كقيمة صفقات منجزة منذ بداية 2012م وحتى نهاية 2015م بحسب إحصاءات كتابة العدل، مؤكداً أن المصارف التجارية والمؤسسات المالية لعبت دوراً مهماً في دعم برامج الإسكان من خلال تطوير وطرح منتجات خاصة بالتمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم، موصياً بإعادة النظر في نسبة قيمة التمويل للمسكن المقرة من مؤسسة النقد وتحديدها حسب شرائح الدخل. وذكر السمان أن من ابرز المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وعدم وجود منتجات عقارية تتناسب مع جميع الشرائح وعدم وجود تصنيف خاص بالمطورين العقاريين، وتحفظ مؤسسات التمويل من الإقراض بسبب طول فترة التقاضي للاستحصال على حقوقها، وارتفاع المدة المقررة لاستخراج التصاريح الخاصة بالبناء والموافقة على المخططات السكنية. وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية في المصارف السعودية، أن نسبة تعثر سداد التمويل العقاري من الأفراد والشركات خلال العامين الماضيين انخفضت من 1.5% في 2013 إلى 1% في 2015، وذكر أن نشاط التمويل العقاري في البنوك وبالتحديد الموجه للأفراد نما خلال الخمس سنوات الماضية نمواً كبيراً بنسبة 200%، يذكر أن نحو 122 ألف فرد حصلوا على تمويل عقاري من المصارف الوطنية خلال النصف الأول من 2015م، بمتوسط 800 ألف ريال لكل فرد.
