وجهت جهات عليا بتشكيل لجنة من 5 أجهزة حكومية لوضع مؤشرات أداء علمية للمساعدة في قياس وتقويم أداء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في ضوء الأسس والقواعد المنصوص عليها في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الاجهزة الحكومية، ووفقا لمصادر «الجزيرة» فإن هذه الأجهزة الخمسة هي ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ومعهد الادارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. وتم توجيه الجهات الحكومية التي تواجه صعوبة تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية الى الاستعانة بالهيئات وبيوت الخبرة المتخصصة في حقلي المحاسبة والمراجعة وفق الأنظمة السارية لمساعدتها في تفعيل دور هذه الوحدات وفق القواعد الواردة في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء، لتقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين فيها لتمكينها من النهوض بالمهمات المنوطة بها وضمان فاعليتها، بالمقابل كُلف ديوان المراقبة العامة بمواصلة دوره في متابعة إنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية وتقويم أدائها تنفيذاً للائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والأوامر الصادرة بهذا الشأن مع قيام ديوان المراقبة بمواصلة العمل على تطوير اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية. كما تم توجيه معهد الإدارة العامة بالاستمرار في إعداد وتقديم برامج تدريب متخصصة للعاملين بوحدات المراجعة الداخلية واستحداث برنامج للعاملين في وحدة المراجعة الداخلية ينتهي بالحصول على دبلوم في حقل المراجعة الداخلية والعمل على الاستفادة من الخبرات الموجودة في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. إلى ذلك، تتمثل أهداف وحدة المراجعة الداخلية في حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة و تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها وبطريقة منتظمة.
