ضبطت وزارة التجارة والصناعة 20 ألف سلعة استهلاكية مقلدة ومغشوشة، خزنت داخل مستودعات ومحال تجارية في الرياض. واشتملت السلع التي جرى ضبطها على ساعات مقلدة لعلامة تجارية مشهورة، إلى جانب أصناف متعددة من الشامبوهات والمنظفات مجهولة المصدر، يتم إعدادها وتعبئتها بطرق بدائية، مع تقليد علامات تجارية مشهورة عبر وضعها على العبوات بهدف غش وتضليل المستهلكين. واستدعت الوزارة ملاك المقار المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. يأتي ذلك بعد أن نفذت الوزارة حملات تفتيشية مكثفة، استهدفت أكثر من 20 مستودعاً و12 استراحة عشوائية، إلى جانب منازل شعبية في الرياض، شملت كلاً من أحياء البطحاء والشفا والمرقب والسلي والمناخ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة. وأغلقت الوزارة خلال الجولة معرضاً ومستودعاً في البطحاء، يقوم بتخزين وبيع الساعات المقلدة، وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف ساعة مقلدة لعلامة «كاسيو»، وأكثر من 1200 ساعة مقلدة لعلامتَيْ «رولكس» و»مونت بلانك» وغيرها. كما ضبطت الوزارة أكثر من 5 آلاف عبوة شامبو مجهولة المصدر ومقلدة لعلامة «برت بلس بانتين»، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف عبوة سائل صابون الأيدي، و1400 منظف كلور، تقوم عمالة مخالفة بتعبئتها بطرق بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية، ومن ثم وضع ملصقات لعلامات تجارية مشهورة بهدف تصريفها في الأسواق. وقد تم إغلاق المستودع المخالف في حي البطحاء، وضبط وحجز جميع الكميات. وعلى صعيد متصل، أغلقت الوزارة مستودعاً في حي السلي؛ يُستخدم معملاً لتعبئة المنظفات المغشوشة بطرق بدائية ومخالفة للاشتراطات الصحية، ولا تحمل أي بيانات تجارية، وتم ضبط وحجز أكثر من 2500 عبوة، أُعدت لبيعها وتسويقها، إضافة إلى 4500 عبوة فارغة، و9 آلاف ملصق مزور، وجرى سحب عينات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. كما رصد مراقبو الوزارة معملاً لإنتاج المنظفات في حي السلي، ولوحظ أثناء تفتيش ومعاينة المقر تخزين كميات كبيرة من منتج منظف «فلاش»، كتب عليها عبارة صنع في «أمريكا»، إضافة إلى كميات أخرى لمنظفات مقلدة لعلامات تجارية مشهورة، وتم ضبط ومصادرة أكثر من 1800 عبوة «فلاش» معبأة، و6 آلاف عبوة فارغة، و6 آلاف ملصق تحمل علامة «كلوركس» دون بيانات تجارية. وفي إطار حملات الوزارة التفتيشية تم إغلاق مستودع في حي الشفا؛ يُستخدم لتخزين الشنط والجلديات المقلدة، وضبط أكثر من 600 شنطة مقلدة لعلامة «دلسي» بمقاسات مختلفة. وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
