ظلت المملكة على الدوام، دولة مسؤولة، لها مكانتها العالمية والإنسانية، رغم محاولات البعض اليائسة للنيْل منها، إلا أن السعودية ظلت داعماً رئيساً للاستقرار الاقتصادي العالمي، وظل لها دورها في دعم العدالة الاقتصادية العالمية، باعتبارها عضواً مؤثراً في قمة العشرين، مثل مكافحة البطالة والفقر والإرهاب وحل مشكلة اللاجئين، كمعيقات رئيسة للأمن والتنمية، والاقتصاد والاستثمار. كما أن المملكة، وهي تتوّج علاقاتها مع تركيا على أسس جديدة متطورة، واقتصادية وسياسية إستراتيجية، سيفتح المجال واسعاً نحو استثمارات مشتركة، وهامة بين البلدين المهمين والفاعلين في السياسة الإقليمية، والدولية، ولعل الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين، وعلى رأسهم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يظهر متانة وقوة هذه العلاقة، ووجود رغبة مشتركة في التعاون الكبير بين بلدين مسلمين. كلمة الملك سلمان - حفظه الله - في قمة العشرين في (أنطاليا، تركيا) كانت تعبيراً عن هذا الدور الحيوي، وجعلت للسعودية مكانة مرموقة محلياً، وعربياً، وإسلامياً، ودولياً، وفاعلاً عالمياً له قنوات اتصال بكبار صنّاع القرار، ودعم الدول النامية، والفقيرة، وأصبحت المملكة تمثّل الواجهة الأمامية للدفاع عن القضايا العادلة للعرب والمسلمين، حيث تجاوز الدعم السعودي التنموي والإغاثي ما يقارب 115 مليار ريال، وفقاً لتأكيدات المؤسسات العالمية. فمشاركة الملك سلمان في قمة العشرين عكست قوة السياسة، والاقتصاد السعودي، وتمثّل ذلك في لقاءاته بالرئيس التركي أردوغان، والأمريكي أوباما، والروسي بوتين، والمستشارة الألمانية ميركل وغيرهم من الرؤساء الآخرين، فالسياسة الحكيمة التي ينتهجها قائد الأمة الملك سلمان وحسن إدارته للاستثمارات، والاحتياطيات النقدية، وجميع الأنشطة والخدمات التي تخص المواطن، أكدت متانة الاقتصاد السعودي. لقد أظهرت قمة العشرين مكانة المملكة، ووزنها عالمياً، في دعم وصياغة القرار السياسي والاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، وشكّلت دوراً رئيساً للمملكة لدعم توجهات قادة الدول المتقدمة في حل المشكلات المالية، والاقتصادية على المستوى الدولي، ومكّنت الملك سلمان من لقاء قادة الدول المتقدمة، وغيرهم من المشاركين في القمة. وأصبحت السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وأمنه واستقراره، فالتميز الكبير للملك سلمان في القمة، أشعر المواطن، والعالم بأسره بوجود أمن اقتصادي واعد في السعودية يدعم استقرار وأمن الاقتصاد العالمي، وأن هناك صوتاً للمملكة يدعم قيم العدل، والشفافية ويحترم حقوق الإنسان، مما جعل السعودية تشارك في صنع القرار الاقتصادي العالمي وأمنه واستقراره، وليس تسديد فواتير الغير كما يدّعي البعض. وصارت المملكة عضواً فعالاً في مجموعة العشرين، حيث شاركت المملكة في إصلاح بعض السياسات المالية، والاقتصادية الشائكة، من أجل تحقيق الاستقرار، والأمن العالمي، في الحفاظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية والفقيرة، ومكّنت الدول النامية والفقيرة من الحصولِ على الطاقة بأسعار معقولة ومناسبة لمواردها، مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، ووفر الكثير من فرص العمل للجميع. فالسعودية تُعد من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، مما شكّل لها دور مؤثر في الاقتصاد العالمي، وأصبحت المملكة ذات أهمية عظمى كمنتج ومصدر للطاقة، ومؤثر في أسعار النفط وتصديره بأسعار معقولة، حيث إن السياسات الاقتصادية التي تتخذها المملكة لها تأثير على مستوى الاقتصاد العالمي، من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، والاستثمار المالي الدولي. واختتمت قمة العشرين أعمالها الاثنين الماضي، وأكد بيانها الختامي على ضرورة التصدي للإرهاب بجميع أشكاله، وحل مشكلة اللاجئين، والأزمات الاقتصادية والمالية الشائكة، وتعزيز إستراتيجيات النمو المستدام للجميع يهدف رفع الناتج المحلي والدولي، ورفع معدلات الاستثمار والتوظيف، وتعزيز التجارة الدولية، وتشجيع التعاون الضريبي وتعزيز الشفافية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في الحاضر والمستقبل. لذا نأمل السعي إلى تغيير النظرة عن المواطن السعودي، وتفعيل دوره ومساهمته في إنقاذ الاقتصاد العالمي، فعلى جميع الجهات الإعلامية المرئية والمقروءة، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والتجارية والصناعية، والقطاع الخاص القيام بمسؤولياتهم تجاه انضمام المملكة لمجموعة العشرين، وتوعية المواطن السعودي بإيجابيات الانضمام لمجموعة العشرين، وإعطاء الفرصة لمشاركة المؤهلين من أبناء الوطن من خبراء المال والاقتصاد.
