أضع بين يديك هذه المعادلة: (لغة قوية = أمة قوية). ماذا ترى؟ أو لنعكس المسألة: (أمة قوية = لغة قوية) هما معادلتان صحيحتان، يشهد لهما التاريخ والواقع، وينبني عليهما القول بأن ضعفنا اللغوي يعني أننا أمة ضعيفة، وهذا الضعف يستدرج عدة أحكام أخرى: الضعف اللغوي يعني ضعفاً في الشخصية وضعفاً في الإرادة وضعفاً في التفكير وضعفاً في الإنتاج... وهلمّ شرّاً. فمن أين نبدأ في سبيل قوة اللغة وقوة الأمة؟ أما قوة الأمة فأسبابها كثيرة وليس من شأني هنا أن أتعرض إلا لسبب واحد هو المتصل باللغة، وهو سبب من الخطر والأهمية بمكان مكين، ينبغي لنا أن نعتني به وأن نوليه من الاهتمام ما هو به جدير. لكن: من أين تنبثق العناية باللغة؟ أليس من الجامعات ووزارة التعليم في المقام الأول؟ بلى. أما وزارة التعليم فتحتاج إلى أن تخصّ بمقالات منفردة، ومع هذا سوف أعرض لها في هذه المقالة عرضاً موجزاً في بعض الفقر، وإن كنت مهتمّاً أكثر بحال جامعاتنا مع اللغة العربية. وهي حال أقل ما يمكن أن تنعت به أنها حال المغيَّب الوعيِ عن الحقائق، السادر في الغفلة المضيّع للأمانة! أعلم أنها أحكام قاسية. ولكن هذا هو الواقع الذي لن ينفعنا تزويقه أو التغاضي عنه والسكوت عن آثاره، أو تسويغه بمسوِّغات أكل عليها سوء الفهم وشرب، ولولا بقية أمل لقلت: سوء النية. لقد كتب كثيرون عن وضع اللغة العربية في الجامعات وأشاروا إلى مظاهر الخلل في التعامل معها، وفي إعطائها ما تستحق من العناية والاهتمام، واختلفت زوايا النظر، وتعددت منطلقات الأحكام، واتفق أغلب الكتاب على خطورة القضية، فالدكتور إبراهيم الشمسان يرى في الظاهرة حرباً على العربية - وهو يَصدُر عن معرفة وغيرة وحمية - فيقول معلّقاً على سعي جامعة الملك سعود إلى إكساب مقرراتها ومخرجاتها الجودة المطلوبة: «الجودة لا تعني أن تحارب أهم رموز الهوية الوطنية وهي اللغة القومية. أن تكون واجهة موقع الجامعة باللغة الإنجليزية وتكون النسخة العربية مجرد خيار في تلك الصفحة هو لون من التغريب لا شك فيه، وأن تحول الجامعة مقرر (101 عرب، المهارات اللغوية) ومقرر (103 عرب، التحرير العربي) من مقررين إلزاميين لطلاب الجامعة إلى مقررين اختياريين هو تنحية للعربية وتحييد لها وبتر لآخر صلة لطلاب الجامعة بلغتهم، في حين أنها تلزمهم بدراسة ثماني ساعات للغة الإنجليزية، أليس هذا سعياً حثيثاً نحو التغريب؟ وأن تصرّ الجامعة على تعليم الطلاب في الكليات العلمية باللغة الإنجليزية هو إصرار على التغريب. قد يقول قائل: إن لغة العمل في البلاد هي اللغة الإنجليزية، وهذا هو واقع الحال الأليم، نعم هذا ضد السياسة اللغوية التي تسعى الدول إلى انتهاجها، فكل أمة لها سياسة لغوية تسعى فيها إلى تعزيز مكان لغتها وتحسن تعليمها وتمكنها من ميادين العمل ولا تقصيها لتغزوها لغة أخرى في عقر دارها». ا.ه (المجلة الثقافية، العدد 278 في 13 - 4 - 1430ه). ويضيف: «يشهد العالم اليوم إقبالاً شديداً على تعلم العربية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين، ولكنا في المقابل نجد من أهل هذه اللغة ازوراراً عنها وارتماء في حضن اللغات الأجنبية مضحِّين بما تمثله هذه اللغة من تراثهم وما تمثله من هوية تخصهم». ثم يعقّب عليه الاستاذ فيصل المنصور في المجلة الثقافية (العدد 279 في 20 - 4 - 1430ه) تعقيباً لا تنقصه الصراحة - وهو قولُ حقٍّ والحق مُرّ - :»ولو أوتيتْ الجامعةُ - يعني جامعة الملك سعود - من الجرأة أكثر مما أوتيتْ، وجرَت على طبيعتِها لألغت هذه الموادَّ إلغاءً تامّاً؛ ولكنه يحجِزها عن ذلكَ شيءٌ من الحياءِ؛ والحياءُ خيرٌ كلُّه. وهي معَ ذلكَ لا تتردَّد أن تزيدَ في دروس الإنجليزية ما وسِعها ذلكَ. وأحسبها لولا الحياءُ أيضاً لافترضت على طلابِها دِراسةَ العربيَّةِ بالإنجليزيَّة!». إن موضوع أهمية العناية باللغة العربية وضرورة حمايتها - كما يقول عايض الردادي في جريدة عكاظ (العدد 2101 في 29 - 2 - 1428ه) - «ليس موضوع أدلة نقلية أو عقلية، فهي كثيرة، ولكنه موضوع ضغوط للثقافة المهيمنة، وهي ضغوط وقتية لم نر اليابان ولا الصين ولا فرنسا خضعت لها، بل إن الرئيس الفرنسي خرج من مؤتمر للاتحاد الأوروبي؛ لأن مواطناً فرنسياً يعمل في منظمة دولية تكلم بلغة أوروبية، الموضوع موضوع انتماء وأصالة، وليس موضوع دليل». لقد آثرتُ أن أنقل بعض ما كُتب عن الموضوع على طوله؛ لأهمية الفكَر الواردة فيه، ولأشير إلى أن طرحه ليس جديداً، وإلى أن انتظارنا للاستجابة طال، ولأنطلق من كلام هؤلاء الفضلاء لإعادة الطرح، وإضافة فكر جديدة أراها مهمة في سياق هذه القضية الكبرى. هل نتج وضعنا مع لغتنا من عقدة النقص كما قال بعض الكتاب؟ وهل وصلت عقدة النقص هذه إلى من يُرجى فيهم (الكمال)؟ أعني مديري الجامعات والقائمين عليها ومسؤولي التعليم العالي. هل يبلغ الأمر بمسؤولي التعليم العالي وجامعاتنا - وفيهم الرجال الأكفياء القادرون - أن يديروا ظهورهم للعربية في مهدها؟ وهل يمكن لطلابنا أن يبدعوا وهم يتعلمون بغير لغتهم؟ إن أغلب الجامعات التي تقارب الثلاثين - وفيها الجامعات الأهلية والكليات الخاصة - قد سارت في طريق إهمال العربية - وقد راودتني الرغبة في التعبير بكلمة (محاربة العربية)، ولكني استعذت بالله وطردت الوسواس وإن كان أبو أوس الشمسان لم ير مانعاً من التعبير بها - ولم يبق من بين الجامعات من يخدم العربية سوى عدد قليل، وقد شاب خدمتها أيضاً كثير من الإشكالات واعتراها بعض النقص. والمؤمّل منها أكثر من ذلك، بل إن إحدى الجامعات حين افتتحت الكليات العلمية التطبيقية مؤخّراً (الطب والهندسة والعلوم...) أدارت ظهرها لدعوات التعريب دون أن تبذل ولو جهداً ضئيلاً في مناقشته الدعوة إلى التعريب. ثم إنه لما وقعت أزمة خريجي اللغة العربية منذ سنوات ظهرت دعوات سلبية مزعجة، أشدها الدعوة إلى إغلاق أقسام العربية في الجامعات! وهي دعوة متهافتة ناشئة عن التسرّع وعدم التفكّر في العواقب - هذا إذا حملتها على محمل حسن - ولو أخذنا بمبدأ الإغلاق لكل قسم لا يجد خريجوه وظائف، فما أطول القائمة! فهؤلاء خريجو التقنية وأولئك خريجو الصيدلة ومعهم خريجو التمريض، بل إن بعض خريجي طب الأسنان لا يجدون وظائف تليق بهم. وأعجب من ذلك أن خريجي (دبلوم) الإنجليزية ظلوا أمداً في شدّ وجذب ما بين جامعة الإمام وديوان المظالم ووزارة التعليم لتعيينهم! بل إن عدداً ممن نالوا شهادات في الطيران لم يجدوا فرصاً وظيفية!! وأكثر غرابة من كل ما سبق ما ذكره أحد الأصدقاء عن قريب له تخرج في كلية الطب بجامعة الخليج وهو ينتظر التوظيف منذ ستة أشهر!! فلنلغ إذاً كلّ الأقسام ولنبطل الدراسة كلّها من أساسها إن كان الإغلاق هو الحلّ السحري للبطالة. لقد جاءت مشكلة خريجي أقسام اللغة العربية لا من التخصص بل من واقع منحرف غير سويّ يجعل للغة الأجنبية المقام الأوحد في المستشفيات والشركات والفنادق. ومن انصراف عن أهمية التخصص في علوم اللغة من عدة جهات: فالتدقيق اللغوي مهم في كل كتابة والمفترض أن يكون في كل جهة حكومية خصوصاً وظائف للمدققين اللغويين، وتعليم العربية أشدّ أهمية، وتعليمها لغير الناطقين بها كذلك، وهلم جرّا. فليس من الحق القول بوجود أزمة وظائف لخريجي اللغة العربية، بل الحق وجود أزمة تنظيم وتنسيق وأزمة وعي بالتخطيط، ثم لو صدّقنا بوجود أزمة وظائف، فأين تصريح وزير تعليم سابق عن حاجة البلاد إلى نحو عشرة آلاف وظيفة لخريجي اللغة العربية خلال عشر سنوات؟ وأين الوظائف التي تخلو بالتقاعد والوفاة والاستقالة وهي كثير؟ وأين الدولة عن عشرات المدارس الأهلية التي تؤثر الربح المادي الوافر على توظيف المواطنين؟ ثمّ خلل كبير بلا شك. وهذا ما يجعلني أنتقل إلى فكرة أخرى أهم، وهي: ماذا فعلنا لتوطين العلم والتفكير والإبداع؟ إننا منذ أكثر من نصف قرن نبتعث طلابنا للدراسة في الخارج فماذا قدّم الخريجون القدماء الذين قدِموا من بريطانيا وأمريكا؟ هل نقلوا العلم والتقنية والإبداع؟ أو أنهم اكتفوا بنيل الشهادات ثم ناموا عليها وأناموا المجتمع معهم؟ هل استوطن التفكير والإبداع في بلادنا؟ إن التدريس بغير اللغة العربية يعني أن استراتيجية بناء المجتمع مختلة جداً؛ لأنه يعني - فيما يعني - أننا لا نريد أن نفكّر ولا أن نبدع، بل يُراد لنا أن نظلّ تابعين لمن يفكر ويخترع ويبدع، أن نظل مرتهنين بما يجدّ في لغة غيرنا ولا نريد أن نفكر ولا أن نسابق المفكرين، وبما «أن الغرب قابع في قلوب الكثيرين منا [بوصفه] مصدراً للمعرفة، وإطاراً مرجعيّاً يحال إليه كل شيء للفهم والتقييم فسنظل قاصرين وفي حاجة دوما إلى أوصياء» وهذا المقتبس للأستاذ عبد الله الهدلق في كتابه (الهادي والهاذي). إن (توطين التفكير والإبداع والاختراع) في شتى العلوم مطلب استراتيجي مهم، ولن يتحقق هذا إلا بأن ننطلق من اعتزاز بالنفس وثقة بها. ومن أهم مظاهر الاعتزاز بالنفس ألا نرهن أنفسنا للغة غيرنا، ولا لاجتهادات غيرنا. لقد بدأت الجامعات الحكومية التدريس بغير العربية ثم تبعتها الجامعات الخاصة، ثم جاءت المدارس الأهلية تلهث في هذا المضمار من خلال تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية، وافتتاح أقسام تسمّى (المدارس العالمية) ووزارة التعليم غائبة عما ينتج عن ذلك من إضعاف للتعليم وتحويله إلى مظاهر خدّاعة ودعايات فارغة. ولعلّ من أسوأ نتائجه أن يتخرج الطالب بشعور المهزوم الذي لا يرى بيئته صالحة لأن يفكّر وهو فيها، ولا لغته صالحة وهو يدرس بغيرها، ولا مجتمعه صالحاً وهو لا يشجّعه على التفكير والإبداع، فتكون العاقبة أن يظل العقل العربي مرتهناً للأجنبي، وأن يظل أملنا في اللحاق بركاب الأمم المنتجة الفاعلة سراباً بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وسأقف وقفة عند التوسع في التدريس بالإنجليزية في المراحل الأولى التي يكون فيها الطالب غضّاً يتقبّل التلقين والتوجيه، ومن الأولى أن تستثمر سِنِيْ عمره هذه في توثيق معرفته بالأساسيات لا بالفرعيات. إن الملاحظ في خطط بعض المدارس أن الطالب لم يعد يتلقى الأساسيات حقّ التلقي، إِذْ زوحمت بتكثيف غير تربوي ولا منهجي بمقررات الإنجليزية أو بعلوم تُدرّس بها، وهو تصرّف لا تؤيّده تجارب تعلم اللغات وتعليمها، ذلك أنه من شبه المتفق عليه في هذا الصدد أن التوقيت المناسب لتدريس الإنجليزية يظهر عندما يدرك الطالب مقدار ما يحتاج من اللغة الأجنبية لمستقبله العلمي أو العملي ويتحقق هذا الإدراك غالباً في المرحلة الثانوية. وأن الأنسب هو البدء في تدريس الأطفال اللغة الإنكليزية في سن العاشرة بشكلها المبسط، ومن ثم إدخال الأشكال المعقدة للغة في سن الثانية عشرة أي نحو سن البلوغ. وقد دلت بعض الدراسات على أن إتقان الفرد للغته الأولى يسهِّل عليه تعلم اللغة الثانية، لأنه يكتسب خبرةً في تعلم اللغة بشكلٍ عام. ولقد تبيّن أن الأطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية قبل إتقان اللغة الأولى يعانون من ضعفٍ في اللغة الأولى واللغة الثانية على السواء. ولهذا فإنَّ تعليم اللغة الثانية بعد إتقان الأولى يُعدُّ قراراً في صالح اللغتين في آنٍ واحد. (وما سبق في هاتين الفقرتين كلام مختصين نقلته من بعض المواقع الشبكية). لقد أعجبني أن يوسّع نطاق الابتعاث إلى غير الدول الناطقة بالإنجليزية كاليابان وكوريا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ لأن هذا يدلّ على الوعي بأننا في حاجة إلى اجتلاب ما عند كل الأمم المتقدمة من العلم والتقنية، وليس المقصد تعلم لغة بعينها، ولكن هذا يطرح إشكالاً: إن كانت جامعاتنا وشركاتنا ومشافينا وغيرها تؤسِّس لبيئات لا تنطق بغير الإنجليزية فما جدوى الابتعاث إلى اليابان مثلاً؟ وما ذنب الطالب المسكين الذي سيدرس باليابانية وأي مستقبل مظلم ينتظره؟ إنه بلا شك لا يستطيع أن يفكر باليابانية ولا بإحدى اللغات الهندية أو الصينية وليس له سوى لغته الأم فأين يجدها والحال ما ذُكر؟ وهل الأولى أن يرجع فيجد لغة أجنبية أخرى تنتظره ليتعامل بها أو أن يرجع فيستعمل لغته وينقل بها وإليها ما حصّل من علم؟ إن التدريس بغير العربية تدمير للذات، بل إن كل أمة تدرّس بغير لغتها تحكم على نفسها بالتخلف، وواقع دول العالم اليقِظ يدلّ على هذا، فهذه هولندا تدرّس بالهولندية، وإيران بالفارسية والبرتغال بالبرتغالية وألمانيا بالألمانية، بل إن بعض مقاطعاتها التي تتحدث بغير الألمانية لا تدرّس إلا بلغاتها المحلية، وها هي غريمتنا اللدود (إسرائيل) تعلّم طلابها بالعبرية التي لا يتحدث بها سوى بضعة ملايين! إن المواقف السلبية من اللغة العربية لكثير من جامعاتنا ومنسوبيها ليست متعمدة أو مبنية على مؤامرات تستهدف النيل من العربية والتقليل من شأنها، بل نتيجة غياب وعي أو قلة معلومات أو انطباعات مغلوطة، على ما يرى الدكتور صالح بن معيض الغامدي الذي حاورته حول الموضوع، وهو نفسه يرى أن كثيراً ممن يبالغون في التقليل من شأن العربية وأهميتها من الأساتذة والطلاب يكونون ضعافاً فيها أصلا، ولذلك تكون مواقفهم محاولات لتغطية هذا القصور في العربية. وبناء عليه يكون من الأولويات في هذه المرحلة رفع مستوى الوعي ودحض المعلومات الخاطئة، وفسح المجال للمختصين لمناقشة هذه القضايا المهمة. ولا بدّ من التنسيق بين أقسام اللغة العربية في الجامعات والتوسع في الإفادة من تجارب الدول العربية الأخرى. وحيث إن إهمال العربية يسير في خط موازٍ للعناية بالإنجليزية فما واقع تعلم اللغة الثانية وما مستويات من درسوا بها؟ سأنقل كلاماً لأستاذ في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الإمام تشاكيت معه ضعف الطلاب فقال لي: هل تصدّق أن في طلابنا من يوشك أن يتخرَّج وهو لا يفرِّق بين الماضي والمضارع في الإنجليزية؟ ومن لا يدرك بعض بدهيات اللغة التي يريد الاختصاص فيها؟ قلت: أصدّق، لأن بيئة التعليم عندنا بيئة لا تخرّج ذا تمكّن، بل تخرّج أشباه متعلمين، لا يعرفون من تخصصهم سوى ما في المعكِّرات (المذكرات). ومررت يوماً بزميل تخرّج في كلية الطب وكنتُ أظنه قادراً على إفادتي عن أمور أشكلت عليّ في الإنجليزية، فإذا هو لا يعرف سوى مصطلحات الطب بل المصطلحات التي تتعلق باختصاصه الدقيق! وهو فضلاً على ذلك ضعيف في العربية! أيها المسؤولون في جامعاتنا: هنيئاً لكم بأجيال ممسوخة لا تعرف العربية، ولا تتقن الإنجليزية. وانشغلوا واشغَلوا موظفيكم بالبحث عن المراكز المتقدمة في تصنيف شنغهاي والتصنيف الإسباني والأوغندي والصومالي على حساب الإنجاز الحقيقي، واسلكوا كلّ السبل لتسجل لكم الإنجازات الوهمية. والله المستعان.
