قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إن بلاده اتخذت إجراء قانونياً يوم الاثنين ضد المفوضية الأوروبية بسبب دعمها لخطط بريطانية لتطوير محطة هينكلي بوينت للطاقة النووية بتكلفة 16 مليار جنيه أسترليني (24.9 مليار دولار). ويمثل المشروع الذي من المقرر أن تشيده شركة كهرباء فرنسا في هينكلي بوينت بجنوب غرب انجلترا أهمية لتنفيذ خطة بريطانيا لإحلال خمس محطاتها النووية القديمة واستبدال المحطات التي تعمل بالفحم خلال العقد المقبل للحد من انبعاثات الكربون. وترى فرنسا مشروع هينكلي بوينت عقداً كبيراً للتصدير من شأنه تعزيز صناعتها النووية. لكن النمسا التي تفخر بأنها تدعم الطاقة النظيفة ولا تمتلك محطات نووية تقول إن قرار المفوضية الأوروبية يخالف هدف الاتحاد الأوروبي الداعم للطاقة المتجددة. وقال فايمان في بيان: «توجد إعانات لدعم التكنولوجيات الجديدة والحديثة التي تصب في مصلحة كل دول الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «محطات الطاقة النووية خطيرة ومكلفة وهي مقارنة بطاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الشمسية غير قادرة على المنافسة لا اقتصاديا ولا بيئيا». وصدقت المفوضية الأوروبية في أكتوبر تشرين الأول على خطة بريطانية لضمان سعر الكهرباء من أول مشروع نووي جديد لها منذ عقود على الرغم من المعارضة القوية لبعض المفوضين. وقالت أيضا منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) وشركات المرافق الألمانية والنمساوية التي تبيع الطاقة المتجددة إنها ستتخذ إجراء قانونياً ضد المساعدة الحكومية لمشروع هينكلي بوينت. لكن الحكومة البريطانية قللت من شأن التهديد القانوني. وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية «المملكة المتحدة واثقة أن قرار مساعدة المفوضية الأوروبية في مشروع هينكلي بوينت سي قوي من الناحية القانونية ولا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن النمسا رفعت الدعوى عن استحقاق».
