شهد قطاع المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل في السوق المحلية منافسة محمومة من خلال عروض مغرية لبرامج التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفر للمواطنين فرصا لشراء العقار، بهدف جذب أكبر قدر من العملاء. وتمخض عن هذا التنافس بين بنوك وشركات للتمويل العقاري تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات 1.99% حاليا بعد أن كانت 4% العام الماضي. وتأتي هذه المنافسة التي رصدت خلال فعاليات معرض الرياض الثامن عشر للعقارات والتطوير العمراني «ريستاتكس 18»، في ظل توجه تلك المؤسسات لتوسيع وتعزيز أعمالها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث تم طرح عروض وأسعار تنافسية لأول مرة في المملكة على كل المنتجات العقارية مع إعطاء خيار تأجيل السداد لبداية العام المقبل في بعض العروض والذي يوفر هوامش ربح تنافسية أو خيار تأجيل سداد القسط الأول بداية العام المقبل وبمبالغ تصل إلى 5 ملايين ريال مع مميزات تعطى للسعوديين والمقيمين ودون اشتراط وجود كفيل. وفي هذا الصدد أعلن بنك الرياض عن حزمة حلول تمويلية عقارية ذات مزايا تنافسية، ومتوافقة مع الشريعة لتمكين عملائه من اقتناء العقار الملائم وتلبية احتياجاتهم ووفقا لآلية ميسّرة من الإجراءات والتسهيلات، وشهد المعرض أقل تمويل عقاري يمتد إلى20 سنة ب1.99%. وقال صالح السيف رئيس المنتجات والخدمات بمصرفية الأفراد ببنك الرياض: إن رعاية ومشاركة بنك الرياض في المعرض تأتي بالنظر إلى ما يمثله المعرض من أهمية كأكبر حدث عقاري تحتضنه المملكة سنوياً. وأكد السيف أن البنك يوفر حلولا ومنتجات متكاملة وذات جودة عالية، ومدعومة بالكثير من المزايا الاستثنائية كهامش الربح التنافسي، وسقف تمويل عالي، إلى جانب فترة السداد المرنة، مع التأكيد على أن تلك الحلول متوافقة مع صيغ «المرابحة»و»الإجارة» المجازة شرعاً. كما يوفر البنك مظلة شاملة من المنتجات التمويلية المخصصة لشراء عقار مكتمل البناء وجاهز سواء شقة أو منزل أو فيلا، وكذلك شراء عقار غير مكتمل يقدم البنك من خلاله للعميل التمويل اللازم لإكمال بنائه، وتمويل شراء الأراضي، وبرنامج «ملاك العقار مكتمل البناء» و»ملاك العقار غير مكتمل البناء» وفقاً لنظام الإجارة. واعتبر عبدالله السديري رئيس شركة أملاك العالمية أن من بين المزايا التنافسية التي تحيط بها الشركة منتجاتها التمويلية نظام الموافقة الفورية على طلبات التمويل لغرض تمكين العميل من تقديم طلباتهم إلكترونياً ومنحه الموافقة خلال دقائق معدودة ويتم بعد ذلك تقديم خطة مفصّلة حول جدولة عملية التمويل وقيمتها وعدد سنوات التمويل وكيفية تسديد الأقساط، لافتاً إلى أن الشركة تقدّم عرضاً حصرياً لعملائها يتضمن إمكانية تأجيل تاريخ استحقاق أول قسط لمدة ثلاثة شهور، إلى جانب عدم اشتراطها تحويل راتب العميل لإتمام عملية التمويل العقاري السكني، وإلى جانب منظومة خدماتها الإلكترونية، فستطرح «أملاك» قائمة حلول متكاملة تشمل منتجات عقارية متنوعة، كما ستطرح منتج التمويل الإضافي بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري حيث سيتم منح التمويل للمستحقين الذين صدرت لهم موافقات المقام السامي بأحقية وجاهزية صرف قرض الصندوق البالغ في حده الأقصى500 ألف ريال. إلى ذلك عرض بنك الجزيرة خلال المعرض باقة من برامج التمويل العقاري المتخصصة والتي تتنوع لتلبي احتياجات التمويل لكافة الشرائح وفق شروط ميسرة وخدمات تمويلية متوافقة مع الشريعة، كما سيقدم البنك خلال المعرض باقة عروض خاصة وحصرية لعملائه، بحيث يحصل كل فائز على قسيمة شرائية بمبلغ 30.000 ريال لدى محلات آي دي ديزاين المتخصصة في المفروشات الفاخرة والعصرية وبالإضافة إلى خصم 15% على إي مبلغ إضافي على القسيمة. وأكد خالد العثمان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك أن المشاركة في المعرض تأتي من منطلق حرص البنك على التواصل المباشر مع العملاء والتعريف بمنتجاته خلال مثل هذه الفعاليات لتعزيز قاعدة المستفيدين من التسهيلات والحلول المبتكرة التي يوفرها لهم بغرض التملك. وأضاف العثمان: ما يطرحه البنك من برامج تمويل عقاري تعد من أكثر البرامج سهولة وسرعة ومرونة. من جهته قال رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ: إن القروض العقارية المقدمة من البنوك للأفراد سجلت نموا200% ، لافتا إلى أن القروض بلغت 84 مليارا حتى الربع الثالث من 2014 مقارنة ب28 مليارا في 2009، مشيرا إلى أن البنوك والشركات بدأت في تمويل العقار منذ فترة طويلة وكان يعرف ب«ترميم العقارات» ضمن التمويل الاستهلاكي وحاليا في ظل الأنظمة الجديدة التي صدرت تم فصل النشاط وأصبح نشاطا مستقلا، والبنوك مستمرة في النمو، فالأنظمة الجديدة والمتمثلة في الرهن العقاري تسهم في استمرارية زيادة التمويل من قبل البنوك وبيوت التمويل. كما أكدت مؤسسة النقد بأن هناك 4 ضوابط أساسية لمنع حدوث أية أزمات في سوق التمويل العقاري. وتشمل الضوابط عدم تجاوز التمويل سقف ال70% من قيمة الأصل، وتحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، واشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل، إضافة للتأكد من قدرة طالبي التمويل على السداد. وأشارت المؤسسة إلى أن أنظمة التمويل العقاري تسهم في حفظ حقوق المستفيد، وتوفير السيولة اللازمة لشركات التمويل.
