وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (شهيد) المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، إثر مناقشته تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح المشروع بشأن المقترح. وأيد غالبية الأعضاء خلال الجلسة ال31 المنعقدة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، ملاءمة دراسة المقترح دراسة شاملة لإخراجه بصيغة تتصف بالديمومة وتلبي حقوق ذوي الشهداء، مؤكدين أهمية المقترح الذي يهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم. العضو سعود الشمري أيد المقترح وطالب بخلق واقع جديد للشهادة، يتم فيه تحديد الشهداء، وتعريف الشهادة، فضلا عن تعريفها الشرعي لها، فهي تتضمن جوانب مدنية يجب أن تستوعبها الأنظمة وتحدد واقعا جديدا للشهداء بحيث نتمكن من حمايتهم وحماية أسرهم، إضافة إلى تصنيف الشهداء وتحديد أدوار ومسؤوليات الدولة تجاهها ليس في الجوانب المادية فحسب بل في المعنوية أيضا. ومضى العضو الشمري في القول إن هناك شهادات تقع خارج نطاقات الحروب والمؤسسات العسكرية، مستحضرا مقتل المعلمة التي أنقذت أطفال الروضة في جدة، إضافة إلى حادثة المقيم الباكستاني خلال سيولجدة الذي أنقذ 13 مواطنا وغرق من التعب، وقال إن هؤلاء كان من المفترض أن تحمل شوارع أسماءهم، وتستحضر قصصهم وتدرس لأبنائنا وبناتنا حتى نعطي الشهادة والتضحية معنى حقيقيا لدينا جميعا. وأورد العضو الشمري أن التعامل وفق الأنظمة مع أسر الشهداء لا يكفي، حيث إن كثيرا من الأسر أصبحت تعاني معاناة قاسية بعد الشهادة، وبعد سقوط الرجل شهيدا أو إصابته إصابة قاسية تبدأ إفرازات أسرية لا تحكمها الأنظمة إطلاقا، أو تحكمها قواعد عامة تطبق في كل الحالات لكنها لا تستشرف حال الشهيد نفسه، وحال التضحية التي قدمها ودور المجتمع في حماية هذه الفئة وتقديمهم على غيرهم من خلال دراسة واقعهم دراسة ممكنة، ومضى في القول هناك حالات تشتت فيها الأطفال، وخلافات أسرية بين ذوي الشهيد وزوجته وأولاده، وتكون هناك محاكم، وسيطرة وولاية تتجاوز الحدود المتعارف عليها شرعا، ودخلت كثير من أسر الشهداء في واقع مأساوي جدا. من جانبه، أيد العضو الشيخ عازب آل مسبل المقترح، وقال إن الشهيد الذي قدم إلى ربه وقُتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا أو دفاعا عن دينه ووطنه وأمته فله منزلته عند الله، وإنما هذا المشروع هو لمن بعد هذا الذي قدم نفسه إلى ربه جل وعلا. وطالب الشيخ آل مسبل اللجنة التدقيق في عنوان المشروع الذي حمل (شهيد)، حيث إن الإمام البخاري قد بوب في صحيحه باباً قال لا يقال فلان شهيد واستند إلى ما ورد عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- عندما قال لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهداء لأن هذا علم يعلمه الله سبحانه وتعالى، وإنما نحتسبهم عند الله جميعا شهداء، ونسأل الله أن يتقبلهم مع الشهداء، واقترح الشيخ آل مسبل على اللجنة الاستئناس برأي سماحة مفتي عام المملكة. عاصفة الحزم وكان المجلس قد خصص جانباً كبيراً من وقت الجلسة (الشأن العام) للحديث عن تطورات عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة بمشاركة قوات من دول التحالف استجابة لنداء الشرعية اليمنية حماية للشعب اليمني الشقيق من ميلشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة مدعومة من قوى إقليمية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة. وأكد الأعضاء خلال مداخلاتهم الدور القيادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعملية عاصفة الحزم انطلاقاً من دورها التاريخي في دعم ونصرة الأشقاء، مشددين على أن عاصفة الحزم التي أعادت للأمة العربية قوتها وهيبتها ستحقق -بإذن الله- أهدافها لحماية الشعب اليمني وعودة الشرعية وحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها. وشدد الأعضاء على دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن. تعزيز دخل الكهرباء 500 - 600 مليون سنويا وفي جانب آخر، وافق المجلس على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8-2-1376ه، كما وافق على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2 في المائة من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8-2-1376ه، إثر استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2 في المائة المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8-2-1376ه. وأكد رئيس اللجنة العضو الدكتور حسام العنقري أهمية إلغاء الرسم، مشيراً إلى أن الرسم البلدي يمثل 15 في المائة تقريباً من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة، وسينتج عنه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض تكلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، وتحسن في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم الذي يتراوح مبلغه حالياً بين 500 و600 مليون ريال سنوياً، ويزيد سنوياً بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة. لائحة المدارس الأجنبية وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4-2-1418ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية, المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته. ويقضي تعديل المادة التاسعة من اللائحة بإضافة النص الآتي للمادة: «لمجلس التعليم الأهلي «دراسة طلب السفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها -المحال من وزارة الخارجية- وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي وأن يكون تسجيل ملكية الأرض -بعد الموافقة- باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به، على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية».
