علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن تطوير وزارة العمل مشروعاً مقترحاً لإعادة تصنيف العمالة الوافدة في سوق العمل بالمملكة، وتحديدها بأنواع إقامات مختلفة الحقوق والواجبات، ومبنية على اعتبارات من ضمنها تأهيل العامل وأجره والحاجة إليه في سوق العمل، وذلك في توجه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل والاستقدام. وبحسب المصادر، فإنَّ المشروع يشمل أيضاً تطبيق تصنيف لتأشيرات الدخول مقسمة لفئات من أجل التفريق بين مستويات المهارة المختلفة، على ان يكون لكل مستوى معايير وتصاريح ترتبط به، مثل فترة البقاء المسموح بها في المملكة واستقدام العائلة ورخصة قيادة السيارة وشراء سيارة. ويهدف هذا المشروع الى تطوير تصنيف تأشيرات فعال يحد من أنشطة التوظيف غير النظامية، ومعالجة طلبات إصدار التأشيرات بكفاءة وفعالية أكبر وضمان استقطاب العمالة الوافدة المؤهلة والمدربة والحد من استقدام العمالة الهامشية ذات المهارة المتدنية. ومن المعلوم أن وزارة العمل تبذل جهودا في إطار السعي إلى معالجة ما تواجهه سوق العمل من العديد من التشوهات والمشكلات المُتَعَلِّقة بالتوظيف والسعودة والاستقدام، وبما يسهل عملية الاستغناء تدريجيًّا عن هذه العمالة الوافدة على المدى الطويل عند التمكن من توفير الموارد البشرية الوطنيَّة المؤهَّلة للقيام بمهام تلك العمالة. فقد كشفت مصادر مطلعة ل «الجزيرة» في وقت سابق عن أن الوزارة تجري ترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق برنامج استراتيجي على مستوى المملكة يربط عملية استقدام العمالة بعدم توافر الأيدي العاملة الوطنيَّة التي تلبي احتياج أرباب العمل. حيث يستهدف البرنامج ضمان أن أرباب العمل لا يستقدمون العمالة الأجنبية من الخارج إلا عند عدم توافر الكوادر والكفاءات السعوديَّة لتلبية هذه الفرص المتاحة في سوق العمل، كذلك من أهدافه أن يَتمَّ ربط خدمة الاستقدام بالبرنامج الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات الحكوميَّة ذات الصلة بدخول وإقامة الوافدين في البلاد. كذلك من شأن هذه الخطوة أن تساعد في ترشيد الاستقدام لبعض المهن والأنشطة التي لا تسهم في نموِّ الاقتصاد المحلي، بأن يَتمَّ إصدار عدد محدود ومعقول من التأشيرات بما يتوافق مع طبيعة كل نشاط، وقصر الاستقدام على المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة الوطنيَّة ويحتاج لها سوق العمل من أجل ضمان التوازن المطلوب بين نسب العمالة الوافدة والعمالة السعوديَّة، وهو الأمر الذي سيعزِّز من الجهود المبذولة سواء من قبل وزارة العمل أو الجهات الحكوميَّة الأخرى للتصدّي لظاهرة التستر التي تُعدُّ أحد أهم إشكاليات سوق العمل التي أثرت على زيادة نسب البطالة في البلاد، وبطء نمو المنشآت الصَّغيرة في القطاع الخاص التي يقوم عليها سعوديون راغبون في العمل الحر، إلى جانب الحدّ من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي أدَّت إلى الاستقدام العشوائي للعمالة الوافدة مما أوجد أعدادًا كبيرة من العمالة غير النظاميَّة والهاربة. كما تتحرك وزارة العمل لتحقيق معدلات التوطين اللازمة في منشآت القطاع الخاص والوفاء بقدر الإمكان بالاحتياجات الفعلية من العمالة الوافدة في ظل تطورات سوق العمل في المملكة، وذلك عبر ربط منح تأشيرات الاستقدام لتلك المنشآت بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وبحسب المصادر، فإنَّ الوزارة تسعى لتحقيق معدلات التوطين المستهدفة من خلال برنامج نطاقات، حيث إنه طبقاً للضوابط المضمنة في هذا البرنامج يرتبط منح التأشيرات للمنشآت ارتباطاً وثيقاً بمعدلات التوطين المحققة في كل منشأة، بحيث لا تمنح التأشيرات لأي منشأة ما لم تحقق معدل التوطين الأدنى المحدد للنطاق الأخضر المتوسط لتلك المنشأة، مع العلم أن معدلات التوطين المطلوبة وفقا لنطاقات تختلف حسب حجم ونشاط المنشآت، فتطبيق نطاقات وفق هذه المنهجية يهدف لزيادة توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص مع إتاحة الفرصة للمنشآت الملتزمة بالتوطين لاستقدام عمالة للوظائف التي لا يوجد من يقبل عليها من المواطنين أو لا يتوافر في سوق العمل مواطنون مؤهلون للعمل فيها. كذلك استكملت وزارتا العمل والتجارة والصناعة مراجعة الخطط الخاصة بتعزيز عدد من البرامج الداعمة للتوطين، وتقييم وتطوير آليات عمل إصدار التأشيرات الموسمية.
