قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 3 مارس، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لفض الأحراز، وعرض المتهم السابع على طبيب السجن لتلقي العلاج وإعداد تقرير عن حالته الصحية. وكان النائب العام المصري قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وجاء بأمر الإحالة أن مرسي وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
