قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 4 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لبقية المتهمين من قيادات الجماعة وأعضائها، لإدانتهم بالقتل العمد والتحريض عليه بحق متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في ضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات «ثورة 30 يونيو» من العام 2013. والمتهمون الذين قضي بإعدامهم شنقاً في القضية، هم: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم درويش، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، وجميهم ليسوا من قيادات الصف الأول المعروفين في الجماعة. وكانت المحكمة أحالت أوراق المحكومين الأربعة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم. وعاقبت المحكمة 14 مداناً آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» وأعضائها، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، أبرزهم مرشدها محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، والقياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، ومستشار الرئيس السابق أيمن هدهد. وهذا الحكم هو أول إدانة لرجل الجماعة الأبرز نائب المرشد خيرت الشاطر، الذي يُحاكم في قضايا عدة لم تصدر فيها أحكام إدانة، خلافاً لبديع، الذي صدرت ضده أحكام عدة منها مؤبدات في أحداث عنف اندلعت في محافظات عدة بعد فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013. ومن المؤكد أنه سيتم الطعن على أحكام الإعدام الصادرة أمس، إذ يُلزم القانون محكمة النقض بأن تقوم بنفسها بالطعن على أحكام الإعدام على المتهمين، الذين يحق لهم أيضاً الطعن عليها، كما يجوز الطعن من قبل المتهمين على الأحكام بالسجن المؤبد، التي تعد واجبة النفاذ إلى حين الفصل في الطعون. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية بعدما أكدت التحقيقات «ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو». وأسندت النيابة إليهم تهم «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف». ونسبت النيابة إلى المتهمين من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم، الذين حكموا بالإعدام، تهم «القتل عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين، وحيازة مفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية»، ونسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية أنهم «اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان»، إلى جلسة 3 آذار (مارس)، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، إلى دولة قطر. واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وأكد المحامون في مستهل الجلسة أنهم أطلعوا على أوراق القضية، مطالبين بضم جميع الأحراز بتلك القضية والمتمثلة في الأوراق التي تمثّل أسرار الدفاع التي عثر عليها بحوزة أحد المتهمين، وأن تتولى المحكمة بنفسها فض الأحراز المقدمة من النيابة والاطلاع على المحتويات في جلسة سرية، باعتبار أن ما بها يمثل «أسراراً تتعلق بالأمن القومي للبلاد». وطلب الدفاع حظر النشر في القضية حفاظاً على أسرار أمن البلاد. وكان المستشار هشام بركات النائب العام وافق على إحالة المتهمين على المحاكمة، في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء في قرار الاتهام أن مرسي وآخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة «الجزيرة» القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية. وأبرز المتهمين في القضية مرسي، ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي وابنته.
