طالما طالبَ الكثيرون برفع قيمة الريال أمام الدولار بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم المحلية، إلا أن الارتفاع الكبير في قيمة الريال خلال الأشهر الماضية تبعاً لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات العالمية لم ينعكس مطلقاً في انخفاض في أسعار السلع في السوق المحلية، رغم أن بعضها مستوردة من بلدان تراجعت عملاتها أمام الدولار بشكل حاد، ما يجعل من غير المنطقي ولا المقبول ألا تتراجع أسعارها في السوق المحلية. تفسير ذلك أن مشكلة الغلاء في المملكة ليست مرتبطة بسعر الصرف، وإنما بهيكلية السوق التي تتصف باستشراء الممارسات الاحتكارية التي تمكّن المستوردين وتجار الجملة من عدم تمرير أي انخفاض في تكلفة الاستيراد إلى المستهلك، وبالتالي تحقيق معدلات ربحية عالية جداً، مستغلين قوة الطلب الكلي في الاقتصاد الناتج عن النمو العالي في معدلات الإنفاق الحكومي. كما يؤكد أيضاً خطأ الاعتقاد بأن لتجارة التجزئة دوراً مهماً في هذا الغلاء، وأنه يمكن بالتالي حل هذه المشكلة من خلال إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية.. فعلاوة على كون هذا الخيار صعب التحقيق لعوامل عديدة تحدثت عنها في مقال سابق، فإنه لا يمثّل خياراً مناسباً للتعامل مع هذه المشكلة كونها ناتجة عن القوة الاحتكارية التي يتمتع بها المستوردون وتجار الجملة، وليس بسبب ممارسات تجار التجزئة، فبينهم درجة معقولة من المنافسة ما يحد من أهمية دورهم في ارتفاع الأسعار. وفي ظل التحسن الواضح في أداء وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين، فإنها مطالبه بتوجيه اهتمامها الآن إلى أكبر مشكلة تواجه الأسواق في المملكة، ألا وهي الممارسات الاحتكارية التي تمكّن أصحاب الوكالات التجارية الحصرية من استغلال قوتهم الاحتكارية في زيادة معاناة المواطن والمقيم من ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع وبقائها، كذلك حتى في ظل تراجع أسعار تلك السلع في السوق العالمية أو ارتفاع قيمة الريال.. فإن كان 90% من واردات الأرز تتم من خلال أربعة مستوردين فقط، وهو السلعة الغذائية الأهم للمواطن، فلا غرابة في ألا ينعكس تراجع قيمة الروبية الهندية أمام الريال بشكل كبير في أي تراجع ولو حتى محدود في سعر هذه السلعة في سوقنا المحلية. ما يجعل من الضروري قيام وزارة الصناعة والتجارة بحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية لأصحاب الوكالات التجارية من خلال تفعيل أكبر لدور مجلس المنافسة، وأن يركز جهوده في محاربة الاحتكار في أنشطة الاستيراد في ظل اعتمادنا شبه الكامل على السلع المستوردة، وكون معظم تضخم الأسعار في السوق المحلية عائداً إلى تشوه هيكلية السوق المحلية نتيجة تفشي الممارسات الاحتكارية أكثر من كونه ناتجاً عن ارتفاع عالمي في أسعار السلع أو تراجع في قيمة الريال.. فالوكالات الحصرية التي تُشَرع الاحتكار وتكافئ عليه تتيح للوكلاء الحصريين تعظيم مكاسبهم من هذه القوة الاحتكارية برفع أسعارهم بصورة مبالغ فيها، مستغلين قوة الطلب المحلي المدفوع بارتفاع احجام السيولة المحلية الناتج عن الارتفاع الكبير المتواصل في معدلات الإنفاق الحكومي. إن على وزارة الصناعة والتجارة أن تستغل زخم التقدير والدعم الرسمي والشعبي لجهودها في الفترة الأخيرة في التركيز على إصلاح هيكلية الأسواق في المملكة من خلال مواجهة مباشرة وحاسمة مع الممارسات الاحتكارية في أنشطة الاستيراد بما في ذلك إلغاء كافة الوكالات الحصرية وضمان وجود تنافس قوي بين مستوردي السلعة الواحدة، ما يحمي المستهلك ويضمن تمرير انخفاض الأسعار إليه بدلاً من استغلال ذلك في تضخيم الهوامش الربحية للمستوردين فقط.
