كشف مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكةالمكرمة محمد الحارثي أن نسبة المشاريع التعليمية المتعثرة في مكةالمكرمة لا تتجاوز 5% من العدد الإجمالي للمشاريع التي يصل عددها نحو 64 مشروعاً, جار العمل على تنفيذها الآن للاستفادة منها هذا العام. وشدّد مدير التربية والتعليم في جولة له على عدد من المشاريع في أحياء متفرِّقة من مكةالمكرمة, بأن إدارته لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المقاولين المتعثرين وستعمل على سحب أي مشروع متعثر من المقاول وتسليمه إلى مقاول آخر. وأوضح الحارثي أن هناك نحو 200 مشروع يجري العمل حالياً على طرحها وترسيتها هذا العام, والتي من شأنها أن تساهم في انخفاض نسبة المباني المستأجرة في مكةالمكرمة إلى 10%. ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, وجّه بتخصيص 10 قطع أراض تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 164 ألف م2 كي تكون بديلة عن المدارس المزالة لصالح مشاريع التطوير في مكة، بالإضافة إلى توجيه أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة بتخصيص عشر قطع أراض لصالح مشاريع التعليم في مكةالمكرمة. وأضاف أن هناك نحو 364 مخططاً سكنياً في مكةالمكرمة يحتوي على قطع أراض للتعليم يجري العمل حالياً على فرز الخرائط الخاصة بتلك المخططات لتحديد مواقع المدارس عليها, والبدء فوراً في جدولة المشاريع المزمع إنشاؤها في تلك المخططات. وأكَّد أن الإدارة ستعمل جاهدة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع التعليمية في مكةالمكرمة، مطالباً المقاولين بذل كل ما بوسعهم وعدم التقاعس في تنفيذ تلك المشاريع, والذي يعد تنفيذها خدمة للوطن والمواطنين. يذكر أن وزارة التربية والتعليم وقّعت اتفاقية تعاون غير ربحية مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مكةالمكرمة بهدف توفير أراض مدرسية بديلة للمباني المستأجرة. بالإضافة إلى تسريع إنجازات المشاريع الحالية والاستفادة من مساحات الأراضي الزائدة في المباني الحالية القائمة لإنشاء مدارس أو ملاحق لزيادة الاستيعاب، بالإضافة إلى تحديد المواقع التي تمت ترسية مشاريع مدرسية عليها، ومعرفة وتحديد الأراضي الخاصة بالتربية والتعليم في المخططات المعتمدة.
