تصريح ملفت قبل أيام لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط قال فيه إن سعر النفط أمر مهم ومؤثر في خطة التنمية العاشرة، وأن الوزارة تراقب أسواق النفط، وإذا لزم الأمر لأي تعديل في الخطة فإن ذلك سيحدث، معتبراً أن هبوط سعر النفط بأوله ولا يعرف متى ستعود الأسعار للارتفاع. في الوقت نفسه فإن تصريحات سابقة لوزير البترول أعطت إشارات بأن نزول أسعار النفط يبقى مؤقتاً، وأكد بأنه غير قلق من هبوط الأسعار، واتضح ذلك من خلال الميزانية العامة للدولة التي أعلنت برقم إنفاق تقديري يعد الأعلى في تاريخ ميزانيات المملكة عند 860 مليار ريال. وبالعودة لتصريح وزير الاقتصاد الأخير، فإن ما يفهم منه أن أسعار النفط لا يعرف حقيقة متى ستعود للارتفاع، وقد نتفق مع ذلك لأن الأمر في النهاية يعود لعوامل العرض والطلب وتطورات الاقتصاد العالمي الضعيف حالياً، إلا أن الربط بين خطة التنمية العاشرة وأسعار النفط يبدو غريباً، لأن بناء الإستراتيجيات يأخذ بعين الاعتبار أسوأ الاحتمالات التي تواجه تنفيذها، ويتم وضع الحلول لتفادي العقبات التي قد تقف بوجهها قبل أن يتم التفكير بأي عوامل داعمة تحولها لواقع ملموس في الاقتصاد عموماً والمواطن خصوصاً، فقبل التصريح عن إمكانية تعديل خطة التنمية إذا بقي سعر النفط متراجعاً لفترة طويلة، قال وزير الاقتصاد: بعد صدور الميزانية العامة أي قبل أيام قليلة بأنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتكون الموازنة متماشية مع خطة التنمية الجديدة، والتي أكد بأنها تبشر باستمرار معدلات نمو جيدة بالاقتصاد ستنعكس على المواطن بإيجابيات كبيرة من حيث تحسين الدخل والارتقاء بالخدمات المقدمة له وزيادة في التوظيف يوازيها تراجع بمعدلات البطالة ورفع للطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وتنويع في قاعدته الإنتاجية، فهل ستتغير هذه المعطيات التي تضعها خطة التنمية العاشرة كأهداف تطمح لتحقيقها إذا بقي سعر النفط متدنياً لسنوات عدة قادمة؟ ألا يفترض أن توضع خطة التنمية بناء على إمكانيات متاحة بعيداً عن توقعات إيرادات بيع النفط إي الاحتياطيات المالية وعوائدها، والتي بالمناسبة ذكر وزير المالية بأن الاستثمارات السيادية تحقق عائدات ممتازة عليها وصل في إحدى السنوات إلى 11 بالمئة، وفي أغلب السنوات بين 7 إلى 8 بالمئة، بمعنى أن هناك إيرادات جيدة لها يمكن أن تغطي أي تراجع في إيرادات النفط، يضاف لها إمكانية الاقتراض لسد عجز الموازنات بسبب تدني سعر الفائدة وارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة مع دين عام منخفض جداً يقل عن 2 بالمئة قياساً بالناتج المحلي الذي بلغ 2.821 تريليون ريال. ولكن السؤال الأهم: هل نحتاج إلى ربط خطة التنمية بإيرادات النفط؟ ألا يمكن ابتكار أساليب تحقق أهدافها مهما بلغت أسعار النفط، خصوصاً أن هناك تجارب لدول عديدة حققت نجاحات تنموية جبارة وهي لا تملك نفطاً ولا أي إيراد من ثروات طبيعية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية استطاعت أن ترتقي باقتصادياتها لمستويات نمو كبيرة دون الاستناد على مورد يوازي النفط أو يشابهه، فالتفكير بمراجعة وتعديل خطة التنمية إذا استمر سعر النفط هابطاً يعني تقليص الإنفاق أو تأجيل بعض المشاريع أو تمديد سنوات تنفيذها مما سيضعف إمكانية تحقيق أهداف الخطة خصوصاً في ما يتعلق بتحقيق تنمية مستدامة بالنسب المطلوبة والتي من بينها خفض معدلات البطالة. وإذا كان للنفط كل هذا الدور المهم في التأثير على خطط التنمية، فلماذا لم تحقق خطة التنمية التاسعة التي انتهت قبل أيام قليلة بعض أهدافها المهمة كخفض معدل البطالة من 9.6 بالمئة الى 5.5 بالمئة حسب ما أعلن فيها، بينما نسبة البطالة في نهاية الخطة بلغت أكثر من 11 بالمئة رغم أن أسعار النفط كانت مرتفعة وبقيت بمعدلات تقارب أو تفوق 100 دولار للبرميل خلال فترة الخطة من عام 2010 الى عام 2014 م، مما يعني أن الربط بين إيراد النفط وتنفيذ الخطط لم يكن هو سبباً لنجاحها، ولم تنفذ كل المشاريع المعتمدة بها بل إن نسب التعثر فاقت 30 بالمئة ويتضح أن تقدير ارتفاع سعر النفط لم يكن له تأثير سوى بتوسيع حجم الأهداف التنموية في فترة ارتفاع أسعار النفط دون النظر الى إمكانية التنفيذ بكفاءة ونسب عالية لما ورد بالخطة المنتهية. الخطط التنموية خارطة طريق للاقتصاد تلبي احتياجات ضرورية للتنمية المجتمعية وتنفيذها يتطلب حسابات لا تتأثر بالعوامل المتغيرة لتقليل الاعتماد على إيراد النفط المتغير سنوياً والذي يرتبط سعره بعوامل خارجية لا يمكن التحكم بها، مما يعني أن التخطيط يجب أن يخضع لعوامل وقياسات تسهم في تحقيق أهدافها ترتكز على عوامل ثابتة يمكن توظيفها وإدارتها والتحكم بها وتعظيم دورها في إنجاح خطة التنمية الحالية والقادمة.
