أعلنت شركتا الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» واتحاد اتصالات «موبايلي»، أمس، عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع المالي بينها، موضحة أنه تم عقد الجلسة الأولى أمام هيئة التحكيم، أمس الأول، وتم خلالها الاتفاق على الإجراءات التي ستتبعها الهيئة في نظر النزاع. وقالت الشركتان في بيانين منفصلين نُشِرا على موقع السوق المالية «تداول»، أمس، إن «موبايلي» قدمت خلال الجلسة لائحة دعواها بخصوص مطالبات المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع «زين السعودية»، فيما طلبت الثانية مهلة للرد عليها، مشيرة إلى أنه تم تأجيل النظر في القضية حتى يوم السبت بتاريخ 7-2-2015. وكانت «موبايلي» قد أعلنت -مؤخرا- أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع «زين السعودية» والمتعلقة بتقديمها خدمات ل»زين» تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وبينت في حينه أنه ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالحها بقيمة 2.2 مليار ريال، ومنوهة في الوقت ذاته إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع «زين السعودية»، حيث سددت دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكورة أعلاه. في حين ردت شركة «زين» بالنفي وأن مطالبة «موبايلي» بهذه المبالغ جزافية، مؤكدة أنها سددت المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال -تقريبا- حسب سجلاتها غير المدققة التي لا تزال تدرسها وتنتظر من «موبايلي» المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، ومشيرة في حينه إلى أنه اتضح لها أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
