أتى قرار أوبك بالحفاظ على سقف الإنتاج مفاجئاً لأسواق النفط، فبالرغم من حاجة بعض دول المنظمة لرفع أسعار النفط لدعم موازناتها، إلا أن دول الخليج بقيادة السعودية استطاعت أن تقود المنظمة لقرار بإجماع دولها على الحفاظ على حصص أوبك السوقية، وترك الأسعار للسوق حتى تتوازن من نفسها وتكون مناسبة للمنتجين والمستهلكين. وبذلك تركت أوبك أي خفض للإنتاج يفوق الطلب العالمي للمنتجين من خارج المنظمة، لأنهم أكثر من يؤثر بزيادة المعروض، ويستفيدون من أي خفض لأوبك ليأكلوا حصصاً جديدة بأسواق النفط، يُضاف لهم المضاربون الذين يؤثرون بالأسعار بنسب عالية، فكان لا بد من موقف يشكّل منعطفاً مهماً بأسواق النفط على الأقل بالمرحلة الحالية، والتي قد تمتد لشهور حتى تستقر السوق النفطية بالأسعار وتوازن العرض والطلب وتخفت حدة المضاربات. لكن قرار أوبك أدى لتراجع أسعار النفط لعدة أيام، وهبطت دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، مما أدى لهبوط حاد بأسواق المال الخليجية عموماً بعده كردة فعل متوقعة، كون النفط تمثّل إيرداته نسباً عالية جداً من إيرادات دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، والتي تصل نسبة تأثير إيرادات النفط إلى حوالي 90 بالمائة من الإيرادات العامة للخزينة، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي كثيراً، وهذا ما يفسر تخوف الكثير من بيوت الخبرة على مستقبل النشاط الاقتصادي بالمملكة، وهل سيستمر بنفس الزخم الذي عاشه لقرابة العشر سنوات؟.. لكن ترحيب مجلس الوزراء بالمملكة قبل يومين بقرار أوبك، يوضح الكثير من ارتياح المملكة للقرار، وهذا يعني أن الاقتصاد المحلي لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط، لأن هناك الكثير من المرونة فيه للتعامل مع مستجدات سوق النفط، مما سيبقي الزخم بالاقتصاد جيداً بسبب الاحتياطات المالية الكبيرة، وانخفاض الدين العام لنسب تُعد الأقل عالمياً، بخلاف حجم السيولة بالاقتصاد، وحتى لو نظرنا لأسعار النفط حالياً، فهي بمستويات تبقى مريحة ليكون أي عجز بموازنة العام القادم بسيطاً قياساً باحتياجات الإنفاق العام خصوصاً على المشاريع التنموية. إلا أن المرحلة القادمة تتطلب أيضاً جهوداً مختلفة من الجهات الاقتصادية الرسمية، ليس بقصد تخفيف العجز إن حدث، وإنما للتحول السريع نحو اقتصاد لا يتأثر كثيراً بحركة أسعار النفط.. فالمخاوف التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وكان تراجع السوق المالي معبراً عنها، لم تكن لتظهر بهذه الصورة الكبيرة لو أن الاقتصاد المحلي يعتمد على إيرادات متعددة للخزينة العامة من جهة، وكذلك قاعدته الاقتصادية متنوعة بالقدر الكافي ليكون النشاط الاقتصادي يتأثر بعوامل ذاتية بعيدة عن إنفاق الحكومة الذي يتأثر بإيرادات النفط. فالمرحلة القادمة، تتطلب جهداً كبيراً، لزيادة نسب الإيرادات غير النفطية بالخزينة العامة، وهذا يأتي من طرق عديدة لا تخفى على الوزارات المعنية، خصوصاً المالية، ولا تقف عند طرق تقليدية كزيادة أو فرض رسوم وتخفيف دعم بعض السلع، لأن لكل منها حساباته الخاصة، وحسب المرحلة التي يمر بها اقتصاد المملكة، بل يجب الاتجاه للاستفادة من الوضع المالي المريح للدولة، خصوصا بنسبة انخفاض الدين العام، ليكون الاتجاه نحو تمويل العديد من المشاريع المهمة والضخمة بأدوات دين تحقق أكثر من فائدة، وترتكز إلى معايير الرافعة المالية النموذجية، وتستفيد من تراجع أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم عالمياً الحالي والقادم حسب التوقعات، لتقل بذلك تكلفة المشاريع، بالإضافة للاتجاه بجزء من الاحتياطات المالية نحو استثمارات عالمية أكثر عائداً من الاستثمارات الحالية. لكن يبقى الأهم، أن تتحرك جهات اقتصادية عديدة كوزارة التجارة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاستثمارات العامة وغيرهم، لجذب استثمارات محلية وأجنبية، لزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وتوليد فرص عمل، وأن توضع خطط عملية لمدة زمنية قصيرة حتى يزداد حجم الإنتاج المحلي بالسلع والخدمات، لتتقلص فاتورة الاستيراد من جهة، وتزداد فرص العمل خصوصاً إذا ما توسع التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم تسهيل الكثير من الإجراءات أمام الشباب، لكي يبنوا مشاريع تنطلق بهم نحو أفق يبعدهم عن الحاجة لانتظار الوظيفة خصوصاً من القطاع العام. قد يكون قرار أوبك اعتيادياً، وضمن آليات ما يحتاجه سوق النفط، وأن كل ما طرح من أفكار حالياً وبالماضي من قبل الكثير من الاقتصاديين حول تنويع مصادر الدخل مكرر، وبات معروفاً على مستوى المجتمع عامة، لكن المرحلة الحالية، يجب أن تستثمر بطريقة مختلفة، فالمخاوف التي ظهرت تعبر عن حاجة الاقتصاد المحلي للتنوع بإيراداته وإنتاجه، والعوامل المؤثرة بإبقاء الزخم فيه لسنوات طويلة مع المحافظة على القوة التي يمتلكها من احتياطي مالي رسمي كبير، مما سهل على المملكة قيادة المنظمة لقرار تعلم أنه سيخفّض الأسعار مؤقتاً لتتوازن مستقبلاً عند مستوى جيد.. لكن بالمقابل فإن الحفاظ على توازن قرار المستثمر المحلي بكل قطاعات الاقتصاد له أهمية كبيرة كي تزداد الاستثمارات، ويتوسع الاقتصاد، وتخف الضغوط على الإنفاق العام، ويتقلص القلق من مستقبل أسعار النفط على الاقتصاد، لأنه يملك إمكانيات كبيرة تحتاج إلى تفعيل وتوسع أكبر، وقد يكون الكثير مما يحتاجه الاقتصاد هو أنظمة وقرارات أكثر تسهيلاً وقرباً من احتياجات المستثمرين مما يحتاجه من إنفاق مالي رسمي لتحفيز النمو المطلوب لسنوات قادمة.
