أقر مجلس النواب الإسباني بغالبية ساحقة أمس الأول الثلاثاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين. وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية وخضعت لمفاوضات بين مختلف الأحزاب على أن الاعتراف «يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الأطراف»، وتدعو الحكومة إلى القيام بعمل «بالتنسيق» مع الاتحاد الأوروبي. وأقرت المذكرة بشبه إجماع إذ صوت لمصلحتها 319 نائباً وعارضها اثنان فقط وامتنع واحد عن التصويت. وأدرج التصويت على المذكرة في جدول أعمال جلسة الثلاثاء. وهذه المذكرة ليست أول نص يقره البرلمان الإسباني بخصوص دولة فلسطين، وبموجبها يطلب مجلس النواب من الحكومة «الاعتراف بفلسطين كدولة وكيان في نظر القانون الدولي»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الحل الوحيد لتسوية النزاع (الإسرائيلي-الفلسطيني) هو التعايش بين دولتين، إسرائيل وفلسطين». وبحسب المذكرة فإن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون «نتيجة عملية تفاوض بين الأطراف تضمن السلام والأمن للطرفين واحترام حقوق المواطنين والاستقرار الإقليمي». وتطلب المذكرة من الحكومة الإسبانية العمل «بطريقة منسقة» مع الاتحاد الأوروبي من أجل «تعميم هذا الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي في إطار حل نهائي وشامل يرتكز إلى قيام دولتين». كما تدعو المذكرة الحكومة إلى «التحرك في هذا الاتجاه عبر السعي إلى عمل منسق مع المجتمع الدولي وبخاصة مع الاتحاد الاوروبي. كذلك تطالب المذكرة الحكومة باستخدام المقعد غير الدائم الذي تشغله إسبانيا حالياً في مجلس الأمن الدولي للعمل على التوصل لحل عادل ودائم للنزاع في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه -مانويل غارسيا- مارغالو ذكّر خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الاثنين بأن بلاده تدعم منذ أمد بعيد مبدأ قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب. وأكد الوزير أن المذكرة غير ملزمة. وقال «هي لا تحدد مواعيد للاعتراف وتترك للحكومة هامشا لكي تمضي نحو الاعتراف في الوقت الذي تراه مناسبا». من جهتها أكدت المعارضة الاشتراكية أن هناك تحركاً مماثلاً في العديد من الدول الأوروبية ولا سيما في السويد وبريطانيا. وأرسل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي رسالة إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دان فيها «بشدة» الهجوم الذي استهدف كنيسا في القدس صباح الثلاثاء.
