يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر صباح اليوم -بإذن الله تعالى-، والتي تستمر لعدة أيام وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وصرح بذلك معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان إلى أن المحاكم والدوائر المتخصصة التي صدر بشأنها قرارات سابقة من المجلس شكلت نقلة نوعية في تاريخ القضاء الحديث في المملكة العربية السعودية، مما سيساهم في اكتمال المنظومة العدلية وفق ما يتطلع له المجتمع وتسعى لتحقيقه الإدارة العدلية برئاسة معالي رئيس المجلس ومشاركة أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس وبتوجيهات مباشرة من ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله لكل خير. و أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الثاني عشر البنود الآتية: الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي. والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها وتضمنت هذه البنود عدداً من الموضوعات، منها: النظر في الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم. عرض ما ورد من معالي عضو المجلس الشيخ/ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة. الجدير بالذكر هنا أن المجلس خلال العام المنصرم وجه للمحاكم 170 قاضياً وعين (80) ملازماً قضائياً. والدراسة المشار إليها تشتمل على حلول وتوصيات للزيادة من أعداد الملازمين القضائيين لتلبية الاحتياج في المحاكم بعد اكتمال المحاكم المتخصصة ومباشرتها لأعمالها. وسيتم دراسة قواعد العمل في مكاتب الصلح وإجراءاته المعدة من وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة وعرض ما ورد من معالي عضو المجلس الشيخ/ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن مدونة التفتيش القضائي. وذكر معاليه إن إدارة التفتيش القضائي أعدت مدونةً جمعت فيها أهم الملحوظات المتكررة في أعمال القضاة من خلال الجولات التفتيشية الدورية التي يقوم بها المفتشون القضائيون على القضاة والهدف من هذه المدونة زيادة خبرة القاضي ومساعدته في تقييم عمله نحو الوصول إلى منتج قضائي وبجودة شاملة ومتقنة. وسيتم كذلك عرض مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من معالي عضو المجلس الشيخ/ مبشر بن محمد آل غرمان. ودراسة ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما تم إنجازه منها مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات. وسيتم النظر في طلبات دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة و متابعة حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
