أكد تجار ومستثمرون في قطاع الذهب بأن قرار العمل الخاص بتوظيف النساء في محلات بيع الذهب، سيكون له أثر إيجابي في تقليل نسبة العمالة الوافدة التي سيطرت على محلات الذهب، وبالتالي تنامي توطين الوظائف في القطاع، كما سيعمل القرار على تراجع حالات الغش والتلاعب في عيار الذهب، وقال المستثمر عبد اللطيف النمر إن المرأة السعودية مؤهلة ومن الممكن أن تكون شريكة مع الرجل لأن الذهب يحتاج خبرة في البيع وبخاصة في عملية الشراء لأنها تتطلب الكثير من المهارات والخبرة الكافية لمعرفة الفرق بين الذهب الأصلي والمزيف، وأضاف: نحن مع قرار وزارة العمل بتأنيث محلات الذهب مع تأمين أسواق الذهب خوفاً من وقوع حالات سطو مسلح قد تتعرض له المحلات، وتابع: نطالب بتأنيث محلات الذهب التي لا يتواجد بها سعوديون، وهنا تكمن المشكلة لأن الأجنبي له تجاوزات في محلات الذهب من حيث حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وأيّد محمد المهنا «تاجر ذهب» أيضاً قرار تأنيث محلات الذهب ولكن بعد تهيئة المرأة للعمل في هذه المحلات، مشيراً الى أنها لا تمتلك أي خبرة في إدارة محال الذهب، أو عمليات البيع والشراء فلا بد من تدريبها على عمليات البيع والشراء في هذه المجالات حتى تتمكن من حماية المعرض الذي تعمل فيه من السرقة أو الاحتيال. من جهته قال الاقتصادي فيصل الدوخي: تُعتبر محلات الذهب أحد المجالات والفرص المناسبة لعمل المرأة في حال تم إقرار تأنيثها بشرط استيفاء الاشتراطات اللازمة لتطبيق البيئة المكانية الملائمة لخصوصية عمل المرأة، في المقابل نجد أنّ محلات الذهب تعج بالعمالة الوافدة، بل أدى ذلك إلى سيطرتهم على محلات الذهب وضيّقوا الخناق على السعوديين خريجيّ المعاهد المتخصصة وجعلهم ضمن العاطلين عن العمل، مما أثّر ذلك على سوق الذهب وبدد الآمال بتوطين الوظائف في هذا القطاع المهم، بل تطور الأمر إلى وجود مخالفات لنظام العمل والتحايل على الأنظمة والقوانين في ظل غياب الرقابة على محلات الذهب، فزادت حالات التستر وكثرة حالات الغش والتلاعب في عيار الذهب، وبلا شك فإنّ تلك الإفرازات السلبية لها تأثيرٌ كبيرٌ على اقتصادنا الوطني، فعلاوةً على تضييق الخناق عند توظيف السعوديين وفوات الفرصة عليهم، فإنّ احتكار هذا القطاع أو أغلبه بيد العمالة، يعني هروب تلك الأموال الضخمة التي حققتها تلك العمالة إلى خارج البلاد، بسبب تحويلات تجار الذهب الأجانب لبلدانهم، لذا فمن أهم إيجابيات هذا القرار من الناحية الاقتصادية زيادة توظيف السعوديات والقضاء على البطالة، حيث تُشكل النساء حوالي 85%من مجمل المستفيدين من برنامج حافز مقارنة ب 15% رجال، فعند إحلالهنّ مكان هذه العمالة وخصوصاً تلك التي تمارس الغش والتدليس، فهذا يعني الحد من ذلك وتضييق الخناق عليهم عند رغبتهم بتحويل تلك الأموال لبلدانهم، مما يعني بقاء الأموال داخل البلد وعدم تحويلها إلى الخارج، حيث أظهرتْ بيانات النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر 2013م الصادرة عن مؤسسة النقد أنّ حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبيّة في جميع القطاعات المهنية بلغت 148 مليار ريال بنهاية 2013م، وبلا شك فإنّ هذه التحويلات الضخمة تضر باقتصادنا بعكس إذا ما تم صرفها داخل البلد، فتزداد أرباح التاجر ويتوسع في تجارته مما يجعله بحاجة إلى توظيف المزيد من المواطنين، مما سيساهم في دفع العجلة الاقتصادية والنمو في بلدنا، كما لا بد من دراسة هذا القرار وتطويره من الناحية الأمنية لتكون محلات الذهب مناسبة لعمل المرأة، كأن تكون تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة أو مفتوحة ولا تكون في محلات مستقلة بذاتها، وأن يتم وضع اشتراطات إضافية من الواجب مراعاتها لتكون بيئة عمل المرأة في محلات الذهب آمنة، مثل توفير الحراسة الأمنية امناسبة وتوفير مداخل ومخارج لهذه المراكز لتوفير الحماية لها، ويمكن تحميل تكاليف الحراسات الأمنية على التاجر صاحب المحل والذي لن يُمانع بدفع تكاليف تُعتبر رمزية مقارنةً مع ما بتلك المحلات من ذهب ومجوهرات تقدّر بالملايين، فبقاؤها هكذا بدون حراسة مع تواجد امرأة في المحل، سيشجّع على جرائم منتظمة للسرقات من سوق الذهب.
