من يتأمل حجم التمويل، والدعم الاستخباراتي واللوجستي، الذي يحصل عليه تنظيم داعش منذ ظهوره المفاجئ حتى اليوم، يؤمن بتبعيته لتنظيمات خارجية ودول وضعت نصب عينها أهدافاً استراتيجية محددة، تسعى إلى تحقيقها من خلال الإرهاب الذي يفترض أن تكون المسؤولة عن مكافحته. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر نجحت السلطات الأمريكية في رصد جميع التعاملات المالية المرتبطة بمنفذي الاعتداء، ولم تميز حينها بين التعاملات المالية النزيهة، ومنها مساعدات خيرية دُفعت دون معرفة مسبقة لبعض الطلبة الذين خالطوا أحد أفراد الخلية، وبين التعاملات المشبوهة؛ فأخذت البريء بجريرة المشتبه به، وتعرضت بالإساءة إلى شخصيات اعتبارية، يُفترض أن تكون فوق الشبهات، وهو ما أثبتته التحقيقات المتشعبة آن ذاك. الاتهامات وُجِّهت حينها إلى بنوك قامت بتنفيذ تحويلات مالية لعملائها، وفق المعايير المصرفية المتبعة. ربط أحد التحويلات المالية الدولية بمنفذي الهجوم جعل المصرف المعني بالتحويل في دائرة الاتهام؛ ومن ثم الإدانة. نحن لا نتحدث عن ملايين الدولارات، بل بضعة آلاف فقط. احترافية الولاياتالمتحدة، والغرب بشكل عام، في كشف التعاملات المالية المعقدة، ذات العلاقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، لم نرها البتة في تنظيم داعش، وجماعات الإرهاب الأخرى، التي باتت تصنَّف على أنها الأغنى بين جماعات الإرهاب العالمية. الأمر يتجاوز التمويل المالي إلى شراء الأسلحة النوعية التي يُفترض ألا تكون متاحة في السوق السوداء، واستيراد أعداد ضخمة من المركبات المستخدمة في عمليات داعش الميدانية، وهي مركبات حديثة الصنع، وذات نوع واحد؛ ما يعني استيرادها حديثاً من جهة واحدة، لمهمات إرهابية. التغطية الإعلامية لأنشطة داعش والتضخيم المتعمد لها، إضافة إلى دعمها استخباراتياً من الدول التي تعيث في أراضيها فساداً، يضعنا أمام حقيقة داعش الاستخباراتية. سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أكد في تصريحات صحفية أن «داعش ليس عشوائياً، ووراءه تنظيمات ودول». تصريحات الأمير محمد بن نايف النادرة والمقتضبة لا تصدر إلا وفق معلومات موثقة ودقيقة، وقرائن على أرض الواقع. ضابط الاستخبارات البريطاني المتقاعد، تشارلز شويبردج، أكد لقناة «روسيا اليوم» أن بريطانيا وأمريكا ساعدتا في تمويل الجماعات الإسلامية المسلحة لقلب أنظمة عربية وفق أجندتهما السياسية الخارجية، وقال إن «وكالة المخابرات الأمريكية «سي.آي.إيه» والاستخبارات البريطانية دفعتا دولاً إلى تمويل وتسليح تنظيمات مسلحة، في مقدمتها تنظيم «الدولة الإسلامية». شويبردج اتهم الاستخبارات الأمريكية والبريطانية صراحة ب»صناعة الإرهاب في المنطقة». يركز خبراء الشؤون العسكرية والاستراتيجية في تناولهم قضايا تنظيم «داعش» على سوريا والعراق، والحقيقة أن الأهدف الاستراتيجية للاستخبارات الغربية أبعد من ذلك بكثير، ولعل السعودية من الدول الرئيسة المستهدفة بمخطط «داعش الاستخباراتي». إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام، ثم بالسعودية، وتصويرها على أنها مصدر الجماعات الإرهابية، يكشف عن نوايا مستقبلية بتحويل تلك الاتهامات الإعلامية، بعد ربطها بعمليات إرهابية مؤلمة للشعوب الغربية وللعالم، إلى اتهامات رسمية تتبناها الدول الغربية الفاعلة في المجتمع الدولي، وتستخدمها كغطاء دولي لتنفيذ مخططاتها القذرة تجاه السعودية، معقل الإسلام، وقِبلة المسلمين. تسهيل عمليات تجنيد إرهابيين من السعودية، وإلحاقهم ب»داعش»، وتوفير الدعم كافة لوصولهم إلى مناطق النزاع، وتضخيم أدوارهم الإرهابية إعلامياً، يؤكد النوايا المستقبلية تجاه السعودية. انخراط السعودية في عمليات مكافحة الإرهاب قد يعرقل حركة أعداء الأمة، إلا أن مراجعة الجماعات الراديكالية في الداخل مواقفها، وإحجامها عن تأييد الإرهاب أو مده بالأفراد والأموال والدعم اللوجستي، قد يقضي تماماً على المخطط الغربي المشؤوم. تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومصادر دعمه بالشباب السعودي، هو الخطوة الأولى لمواجهة الاستراتيجية الغربية المشؤومة. في الوقت الذي يمكن أن يلعب فيه الإعلام المحترف دوراً أكبر في فضح مخططات الغرب، وإبراز دور السعودية في مكافحة الإرهاب، وأنها الدولة الأكثر تعرضاً لتداعياته. تفهم الجماعات المتأسلمة للخطر المحيط بالإسلام والمسلمين قد يساعدها في اتخاذ قرارات أكثر تعقلاً، فإن لم تفعل فالمواجهة السريعة والحاسمة هي الحل. استخدام الدعاة معرفاتهم في شبكات التواصل للتحذير من جماعات الإرهاب صراحة، والكف عن تهييج الشارع أو تحفيز الشباب للخروج إلى مناطق النزاع، إحدى أهم وسائل المواجهة. المكاشفة مع الدول الشقيقة الداعمة للإرهاب والممولة له يفترض أن تكون من الأولويات المهمة التي تبنى عليها تحركات المواجهة المستقبلية. وأخيراً، يمكن القول إن للدور الأمني كلمة الفصل في تكريس الأمن وحماية الوطن من أعدائه وأبنائه في آن، والمبادرة في إطفاء الشعلة تجنب الوطن - بإذن الله - حرائق المستقبل.
