تتحرك جماعات الإرهاب الصفوية في البحرين وباقي دول الخليج وفق أجندة تخريبية شاملة، وضع أركانها الحرس الثوري الإيراني، وأسند مهمة الإشراف عليها لعناصر إستخباراتية مدربة من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري. في مملكة البحرين؛ لم تعد خلايا الإرهاب قادرة على التخفي أو التراجع بعد انكشافها؛ ما يجعلها أكثر الجماعات الصفوية نشاطا في دول المنطقة؛ وهذا لا يعني عدم وجود خلايا مشابهة في الدول الأخرى؛ فالتقارير الإستخبارية تؤكد على وجود بعض الخلايا النائمة المتخصصة بالاغتيالات؛ التخريب؛ والتفجير في غالبية الدول الخليجية. مصادر أمنية بريطانية حذرت يوم أمس الأول من «اندلاع موجة تفجيرات واغتيالات إرهابية في دول مجلس التعاون الخليجي»؛ وأشارت صراحة إلى وجود خلايا مسلحة ومدربة على التخريب من «حزب الله» اللبناني؛ و»الحرس الثوري» منتشرة في دول المنطقة. أثبتت تفجيرات البحرين الأخيرة أن نشاط الخلايا الإرهابية بدأ في التصاعد التدريجي، وربما خطط زعماء الحرس الثوري تنفيذ عمليات تخريبية متزامنة في بعض الدول الخليجية بغرض إشعال المنطقة؛ وإشغال الجهات الأمنية، ومنعها من توفير الدعم اللازم للدول الأكثر استهدافا. الحديث عن عمليات التخريب النوعية؛ والخطط الإستخباراتية التي تضطلع بها بعض خلايا الإرهاب المدربة يقود إلى السؤال الأهم، وهو: من يمول هذه الجماعات، ومن يوفر لها الدعم اللوجستي والإعلامي؟؛ وهل تعتمد في تمويلها على مصادر خارجية صرفة؛ أم داخلية، بأوامر خارجية؟. تمويل جماعات الإرهاب الصفوي في الخليج أكثر تعقيدا مما يُعتقد؛ حيث تختلط فيه الأديولوجية بالأهداف الإستخباراتية ما يساعد على توفير دعم سخي وغير منقطع من جهات متفرقة؛ يُعتقد أن التمويل الداخلي بات مصدرا رئيسا له. قد لا يحتاج تنفيذ بعض العمليات الإرهابية إلى أموال ضخمة؛ إلا أن الإنفاق على الخلايا النائمة وجماعات الإرهاب يحتاج إلى تمويل مستمر، ومبالغ مالية باهضة لا يمكن توفيرها بسهولة ما لم تكن هناك خطط مسبقة تضمن تدفقات التمويل من مصادر داخلية يصعب كشفها. أحسب أن هذه الجماعات التخريبية تحصل على دعم داخلي مستمر من الأذرع الصفوية المسيطرة على بعض الأنشطة التجارية؛ المالية؛ والعقارية في الخليج والتي نجحت خلال العشر سنوات الماضية في بناء إمبراطوريات مالية قادرة على توفير المال اللازم للأنشطة التخريبية، وجماعات الإرهاب التابعة لها؛ إضافة إلى ذلك، أما التمويل الخارجي فما زال مستمرا برغم الحظر والمراقبة الصارمة؛ إلا أنه يبقى أقل حجما مما كان. لا يقل الدعم المعنوي أهمية عن الدعم المالي؛ وهو ما أعتقد أنه ساعد جماعات التخريب في الحصول على تأييد دولي وتغطيات إعلامية غير مسبوقة تعاملت معهم بصفتهم (جماعات معارضة) لا جماعات إرهاب. عندما يحمل المعارض السلاح، ويزرع المتفجرات، وتتلطخ يداه بالدماء؛ أو يرتبط بإستخبارات أجنبية يفترض أن يكون إرهابيا لا معارضا في العرف الدولي؛ وهذا ما لم يحدث للجماعات الصفوية في الخليج التي ما زالت تحصل على تغطيات إعلامية مكثفة ومنحازة ساعدتها بالمضي قدما في إرهابها الدولي. يتعامل الغرب بازدواجية مع دول الخليج؛ ففي الوقت الذي يعتقد فيه رئيس وزراء بريطانيا؛ ديفيد كاميرون أن: «أمن بريطانيا أهم من حقوق الإنسان» في تعليقه على أعمال العنف والتظاهرات التي اجتاحت بريطانيا؛ نجده ينتقد؛ وبرلمانه، ردة فعل بعض حكومات الخليج في مواجهتها الأعمال الإرهابية الصفوية؛ بل إن محطة BBC تقدم للإرهابيين خدمات جليلة من خلال تبنيها مواقفهم، ونشر أكاذيبهم دون تمحيص أو تفنيد، والتي وصلت حد اتهام الحكومة البحرينية زورا بزرع المتفجرات!!؛ وهو أمر لا يمكن تصديقه أو القبول بطرحه في وسيلة إعلامية متخصصة. الدعم المالي؛ السياسي؛ والإعلامي أشبه بالوقود المحرك لجماعات الإرهاب بشكل عام؛ والصفوية على وجه الخصوص؛ ومتى نجحت الأجهزة الأمنية في تجفيف مصادر التمويل الداخلي والخارجي؛ وتفنيد أكاذيب جماعات الإرهاب؛ والتعامل معها بحزم؛ والضغط على الحكومات الغربية لوقف ممارساتها الخاطئة المؤدية لإثارة الفتن؛ ونشر الفوضى؛ وتقويض الأمن والاستقرار؛ فستضمن؛ بإذن الله؛ القضاء على خلايا الإرهاب في المنطقة. [email protected]
