خصصت وزارة العدل 14 دائرة قضائية في الحرم والمشاعر المقدسة للنظر في إنهاء القضايا التي تحال إليهم أثناء فترة الحج، كما تعمل وزارة العدل على الإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي بمشاركة 12 كاتب عدل يقومون بحصر جميع الوكالات التي تصدر بهذا الخصوص والإشراف عليها. وتشارك الوزارة بحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال وإنهائها، من خلال مشاركة عددٍ من الموظفين من إدارات بيوت المال التي تعمل في المحاكم. وأوضحت وزارة العدل أنه خُصص عدد من المواقع لأصحاب الفضيلة القضاة المكلفين بالعمل في 14 دائرة قضائية للنظر في القضايا المستعجلة التي تحدث في المشاعر المقدسة والبت فيها تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم على أكمل وجه وإنهاء معاملاتهم، حيث خصصت الوزارة في كلٍ من مقر قيادة وحدات البحث الجنائي ثلاث دوائر قضائية، ووسط منى دائرة قضائية، ومركز شرطة جمرة العقبة دائرة قضائية، ومقر مركز شرطة منى الوادي دائرة قضائية، وشرطة مركز جنوب منى دائرة قضائية، ومركز شرطة المعيصم دائرة قضائية، ومركز شرطة الخيف دائرة قضائية، ومركز شرطة غرب منى دائرة قضائية واحدة، ومركز شرطة شرق منى دائرة قضائية، إضافة إلى ثلاث دوائر قضائية مقرها شرطة الحرم المكي. وكلفت الوزارة 12 كاتب عدل بالتعاون مع مشروع البنك الإسلامي للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي للإشراف على الذبح ونظام الوكالات، ويشارك موظفو بيوت المال من إدارة بيوت المال بمنى لغرض حصر وجمع تركات المتوفين من حجاج بيت الله الحرام.
