كما كان متوقعاً ازدادت قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة طولاً بالتحاق رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر بركب الحالمين بقصر قرطاج، بعد أن أعلن أنه جمع أكثر من 100 ألف تزكية تخول له التنافس في الرئاسية التي لم يعد يفصل عن موعدها سوى 74 يوماً، فيما يحل موعد التشريعية بعد أقل من 44 يوماً لا أكثر. فبالتوازي مع الوجوه المعروفة على الساحة السياسية على غرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الثانية بعد الثورة، برزت أسماء جديدة أحدثت المفاجأة في الوسط السياسي سواء بسبب قلة خبرتها السياسية أو لافتقارها لقاعدة شعبية عريضة تضمن لها الفوز في سباق الرئاسية. واللافت للانتباه أن أغلب المترشحين يرتكزون في تصريحاتهم الأولية على اعتبار أن الخطر الإرهابي وضرورة مواجهته بالحزم المطلوب كان الدافع الأساسي لترشحهم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد أمنياً واقتصادياً في ظل تدهور المحيط الإقليمي. ومما تجدر ملاحظته أن الباب فتح على مصراعيه بالتساوي أمام «الثوار الجد» الذين بوأتهم مرحلة ما بعد الثورة إلى المراتب الأولى على الساحة السياسية، والذين عملوا مع النظام السابق بعد سقوط مشروع قانون العزل السياسي الذي كان حجر عثرة في طريق عودتهم إلى المشهد السياسي المحلي، في انتظار أن يلتحق رئيس حكومة الترويكا الأولى والقيادي بحركة النهضة بركب المترشحين، بعد أن يحسم أمر استقلاليته عن الحركة من عدمها. فبعد أن توفق رؤساء الأحزاب السياسية وقياداتها نسبياً في إخماد نيران الفتنة التي أشعلتها اختياراتهم لمرشحيهم للانتخابات التشريعية، اشتعلت حمى الرئاسية وتجاوزت الترشيحات مجال السياسة لتفتح الباب لرجال الأعمال والمال الذين يدغدهم حلم الرئاسة، زادهم أرصدة ملأى في البنك، تقودهم رغبة جامحة في تبوء مناصب سياسية مفتاحها المال الوفير والعلاقات العربية والدولية الجيدة. وعلى عكس بقية كبريات الأحزاب، لا تزال حركة النهضة تعمل جاهدة على إيجاد «رئيس توافقي» أصبح اليوم بمثابة «العصفور النادر»، حيث صرّح أنّ الحركة قامت باتصالات بأغلب الأحزاب، بلغت 30 اتصالاً بأطراف مختلفة، ونداء تونس والجبهة الشعبية هما الوحيدان اللذان رفضا الحديث حول مقترح الرئيس التوافقي، وبأن مجلس شورى حركة النهضة سيجتمع الأسبوع المقبل للنظر في مرشح توافقي للرئاسية. وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أعلن أن عدد الملاحظين التونسيين والدوليين للانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية سيكون في حدود 30 ألف ملاحظ، مشيراً عقب توقيع الهيئة على اتفاقية مع المفوضية الأوروبية تقضي بإرسال المفوضية لبعثة ملاحظين للاستحقاقين الانتخابيين القادمين بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري، إلى أن عديد البعثات الدولية ستحل بتونس لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية. ولفت في السياق ذاته إلى أن بعثات مراقبي وملاحظي انتخابات من مجلس أوروبا ومن الجامعة العربية ممن قامت بمراقبة مختلف مراحل انتخابات أكتوبر 2011 ستكون في تونس لمراقبة الانتخابات القادمة فضلاً عن بعثات أخرى من البرازيل وأندونيسيا ستحل بتونس للمرة الأولى. ومن جهته ذكر القائم بأعمال بعثة المفوضية الأوروبية بتونس «لورانزو كلوزر» أن بعثة الملاحظين والمراقبين الأوربيين للانتخابات في تونس التي سيقودها عضو من البرلمان الأوروبي ستضم ملاحظين من 28 بلداً أوروبياً، مجدداً التزام المفوضية الأوروبية بمساندة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس كما شدد على الأهمية الخاصة التي توليها المفوضية الأوروبية للانتخابات القادمة في تونس. أمنيا، كشفت إحدى الصحف المحلية معطيات خطيرة تفيد أن الجزائري المدعو «اليفرني» المكنى ب«المبحبح» أحد عناصر الدعم والإسناد للمجموعات الإرهابية المتحصنة بالشعانبي بمحافظة القصرين، يستعين خلال تنقلاته بين الولايات بنقيب في الجيش وعوني حرس. وأوضحت الصحيفة أن المذكور يستعين خلال تنقله من وإلى مدينة فوسانة من محافظة القصرين بنقيب من الجيش الوطني يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، مضيفة أن النقيب يستظهر ببطاقته المهنية على مستوى النقاط الأصلية وهو محلّ احترام أعوان حرس فوسانة، في حين يستعين خلال تنقله في الشمال الغربي بعون حرس أصيل الجه أما في الشمال الشرقي والعاصمة فإن «اليفرني» يستعين بعون حرس أصيل إحدى محافظات الوسط وفق تقارير أمنية.
