أبدى محللون تفاؤلهم بمسودة مشروع القواعد التنظيمية التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية لفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار المباشر، وقالوا إنها ستساعد في تعزيز جودة وفعالية السوق. ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية. وأجمع عدد من المحللين البارزين في الرياض على أن القواعد تصبُّ في زيادة فعالية السوق، وأنها تعكس حرص الهيئة على ألا يدخل السوق سوى المستثمرين أصحاب الخبرة والثقل. ويقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار: «يتضح من القواعد أن الهيئة حريصة على انتقاء المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى ذات الخبرة، واستقطاب فئات معينة من المؤسسات المالية المؤهلة». وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار، وتلبي معايير، من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار، وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات. ويرى مازن السديري رئيس الأبحاث لدى البلاد للاستثمار أن اللوائح جاءت متماشية بشكل كبير مع توقعات السوق «باستهداف نوعية متميزة من المستثمرين الراغبين في دخول السوق عبر منهجية تضمن الجودة، وتحقيق قدر أكبر من الفعالية في السوق». وقال السديري: «أداء السوق اليوم هو مباركة لتلك اللوائح». وقفز المؤشر السعودي أمس لأعلى مستوياته في نحو 80 شهراً، متجاوزاً 10900 نقطة. وتضمنت القواعد المقترحة، التي سيجري استطلاع المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سقفاً للملكية الأجنبية، يبلغ عشرة في المائة من إجمالي قيمة السوق. كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد على خمسة في المائة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20 في المائة من أسهم أي شركة في السوق. وتعليقاً على ذلك يقول ثامر السعيد عضو جمعية الاقتصاد السعودي: «روعي في النسب والحدود التي فرضتها هيئة السوق المالية التوزيع الحالي للنسب في التملك في السوق المحلية بين الأفراد السعوديين ومؤسسات الدولة، وكذلك المؤسسات الاستثمارية المحلية». وتابع «في تصوري، السماح للمستثمر الأجنبي الواحد بتملك 10 في المائة من إجمالي القيمة السوقية نسبة عادلة، وإن وجد هذا المستثمر الذي يرغب بضخ 218 مليار ريال سعودي دفعة واحدة في السوق فلا شك أنه مستثمر استراتيجي». وأشار إلى أن نسبة العشرة في المائة من إجمالي القيمة السوقية تضمن عدم وجود مخاطر على الاحتياطي النقدي، ونسبة الخمسة في المائة الملكية القصوى للمستثمر الواحد في أي شركة تضمن تحقيق التنوع. وتابع «اشتراط ألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20 في المائة من أسهم أي شركة في السوق يضمن عدم سيطرة لاعبين خارجيين على السوق». مضيفاً «الهيئة تبنت حكمة الحشد التي تكمن في جذب أكبر قدر من المستثمرين ذوي الجودة العالية».
