مرت سنوات على إنشاء وزارة إسكان وقبلها هيئة الإسكان ومع هذا أزمة الإسكان في تفاقم، وزارة تملك 250 مليار ريال ومع هذا إلى اليوم لم تُسلم إلا 149 وحدة سكنية قيمتها لا تزيد عن 200 مليون ريال، أين الخلل؟ هل فشلت الوزارة بسبب سوء الإدارة أم أنها تواجه تحدِّيات؟ لا شكَّ أن الوزارة تواجه تحدِّيات كبيرة حيث إن حل أزمة الإسكان يُعدُّ تعارضًا مع مصالح البعض، ولكن هذا العذر رغم أهميته إلا أنّه ليس كافيًا، السبب الثاني وهو بنفس الأهمية، إلا وهو سوء الإدارة حيث وقعت الوزارة في أخطاء مهمة. أول وأهم الأخطاء، عندما تَمَّ إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية، قامت الوزارة بالبحث عن أقل الأسعار مما جعل الشركات الكبيرة والقادرة على بناء مشروعات بهذا الحجم تزهد في مشروعات الوزارة، ولكن بما أن المشروعات بالمليارات فقد كان يسيل لها لعاب بعض تجار الشنطة مما جعلهم يتقدمون بأسعار التكلفة أو أقل من أسعار التكلفة ليقوموا بعدها ببيع هذه المشروعات في السوق لمقاولين غير مؤهلين، أصبح بعض المقاولين يتقدم لمشروع قيمته مليار وبأقل الأسعار ومن ثمَّ بيع المشروع بعشرة أو عشرين مليون. وفي النهاية فشل المشروع ودفعت الوزارة ضعف ما كانت ستدفعه لو أنها قبلت بالأسعار التي كانت تعدها مرتفعه للشركات الكبيرة. في مثل هذه المشروعات الحساسة والمهمة، التكلفة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية، أما المرتبة الأولى في الأَهمِّيّة فهي الجودة، ثمَّ الوقت. ومثال على ذلك جامعة الأميرة نورة، قيل: إن التكلفة عالية، وبغض النظر عن القيل والقال، لدينا اليوم جامعة من أكبر الجامعات بجميع مرافقها انتهت خلال سنتين فقط، أما مشروع الإسكان فرغم رصد 250 مليار للمشروع إلا أنه وإلى الآن لم يتم تسليم إلا 149 وحدة سكنية. الغريب في الوضع أن إحدى الصحف نسبت للوزارة أنها ربَّما تحتاج إلى شركات عالمية!! وكأن الخلل من الشركات المحليَّة وليس من الوزارة. نأتي للسبب الثاني، استقطاب الكوادر المؤهلة، ذكرت نفس الصحيفة أن الوزارة اشتكت الوزارة من أنها لا تستطيع استقطاب كوادر وأن كوادرها تذهب للغير، وهذا أمر بديهي ولا أعلم كيف استغرق الأمر ثلاث سنوات لتعلم الوزارة بهذه المشكلة!! الوزارة ملتزمة بالسلم الوظيفي الحكومي والرواتب الحكوميَّة وهذا لا يمكن أن يستقطب لهم أيّ شخص مؤهل ولو حصل فإنَّه سيخرج من ثاني سنة، وأيْضًا هذا سوء إدارة حيث كان بالإمكان أن تفعل الوزارة كما فعلت وزارة العمل ووزارة التجارة في التَغَلُّب على هذه المشكلة بتأسيس شركات أو عقود استشارية غير ملتزمة بالسلم الوظيفي الحكومي. السبب الثالث وهو تأخير إقرار إستراتيجية الإسكان وهذه تعد من التحدِّيات الخارجة عن قدرة الوزارة، حيث إن الإستراتيجية ما زالت في مجلس الشورى تتقاذفها الأيدي منذ أكثر من ثمانية أشهر. السبب الرابع، التعاون مع المطوِّرين، لم تستطع الوزارة الوصول إلى آلية للتعاون مع المطوِّرين العقاريين. السبب الأخير، هناك طرق مبتكرة لحلِّ المشكلة ولكن يبدو أن الوزارة لم يتفكر بها وذلك بسبب قلّة الخبرة. بالرغم من أن الوزارة هي مضرب مثل في الإخلاص والأمانة والحرص على المال العام إلا أنها ماتزال غير قادرة على حل مشكلة الإسكان، بل ربَّما زادت المشكلة تعقيدًا والحل هو تغير جذري، فاليوم لا الوزارة راضية ولا المواطن راضٍ ولا السوق العقاري راضٍ عمَّا يحدث، ويبدو أن الوزارة يئست من حل المشكلة، وأن لم تيأس فإنَّ المواطن قد يئس.
