مع ما نشاهده من إنجازات وأعمال رائدة منبثقة عن شراكة عدلية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء فإن القضاء في هذه البلاد المباركة يمرُّ بتحدياتٍ يتطلب الوقوف عندها والتبصّر بها والسعي في تجاوزها بعمل عدليٍ جماعيٍ وفق السياسة القضائية والتراتيب النظامية التي تتحقق بها المقاصد الشرعية. ومن أعظم هذه التحديات، وأولها: التشكيك في حيادية واستقلال القضاء الشرعي في هذه البلاد المباركة، ووصف التغيّرات الإصلاحية والتنظيمية بأوصاف ترفضها النزاهة العدلية كوصفها بتوجُّهات تغريبيّة مع ما يكتنف ذلك من السعي في زعزعة استقرار المنظومة القضائية والنيل من قياداتها والطعن في مساعي التطبيق التام لضمانات تحصيل الحقوق ورفع المظالم المتمثلة بالرقابة على أعمال التقاضي وضبط الاجتهادات الخارجة عن إطار التنظيم العدلي. ثاني هذه التحديات: التشكيك في انتظام العمل القضائي فيما يلي الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء لمباشرة المحاكم اختصاصاتها من خلال التشكيك في قدرة الكفاءات العدلية الوطنية والخبرات القضائية التي يسند إليها الاختصاصات النوعية للمحاكم، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والعمالية والاختصاصات المنزوعة من الهيئات واللّجان شبه القضائية، الأمر الذي يقتضي معه معالجة ما قد يصدر من مقاومات بإيجاد التأهيل الدقيق والمعرفة التامة. ثالث هذه التحديات السعي في إقحام البيئة القضائية في الشؤون السياسية ومحاولة خرق سياج العدالة من خلال الخوض في الصراعات السياسية والتحزبات الفكرية المتعارضة مع اتزان العدالة واستقلالها، الأمر الذي يتطلب معه تفعيل السياسة الحازمة للمحافظة على هيبة القضاء الشرعي واستقلاله والبعد عن الممارسات الطارئة على سمو رسالته.
