أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر وصل إلى المراحل الأخيرة من عملية الطرح؛ إذ تُجهَّز حالياً وثائق الطرح ومراجعة المواصفات الفنية للمشروع، متوقعاً طرح المشروع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، ومشيراً إلى أن عملية الربط ستتم في غضون السنوات الثلاث المقبلة في حال تمت ترسية المشروع على الشركات المنفذة والبدء في عملية التنفيذ. وقال العواجي عقب افتتاح «معرض الكهرباء والطاقة» الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية بالتعاون مع شركة الكهرباء، وذلك في مركزها الواقع على طريق الدمام - الخبر الساحلي، نيابة عن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، إن مشروع الربط بين المملكة ومصر بُني على دراسات مكثفة، أثبتت جدواه للطرفين. لافتاً إلى أن حمل الذروة في المملكة من الساعة (1- 5) مساء، بينما في مصر يبدأ (6- 10) مساء؛ وبالتالي فإن المملكة يمكنها استيراد الكهرباء من مصر في النهار، وإعادة تصديرها في ساعات المساء. وإضافة لذلك، فإن هناك عوامل أخرى مشجعة، هي أن الحمل في المملكة في الشتاء ينخفض إلى مستويات متدنية قياساً بحمل الذروة في الصيف، والحمل في مصر يكاد يكون ثابتاً على مدار العام؛ ما يؤكد أن هناك فرصة لمنظومة الكهرباء بالمملكة لتصدير الكهرباء إلى مصر خلال الشتاء من أجل برمجة بعض المحطات لأعمال الصيانة هناك. مضيفاً بأن هناك عاملاً آخر، هو أن المملكة مرتبطة مع المجموعة الخليجية في مجلس التعاون، ومصر مع 8 دول من دول المشرق العربي، وهذا الربط بين البلدين سيربط المجموعتين بعضهما ببعض؛ ما يشكّل سوقاً نشطة لتبادل الطاقة في دول المنطقة. وأشار العواجي إلى أن قطاعَيْ المياه والكهرباء من القطاعات التي تحقق نمواً عالياً جداً، يصل إلى (8 %)؛ ما يشكل تحدياً كبيراً للتوسع في المشروعات والحاجة الكبيرة للتمويل. مبيناً أن حجم الاستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء في السنوات العشر المقبلة يُقدر بنحو 800 مليار ريال، ومتوقعاً أن تصل مشاركة القطاع الخاص من حجم الاستثمارات إلى 30 %، سواء في قطاع الكهرباء أو المياه، معتبراً هذه الاستثمارات فرصة للمستثمرين، ولاسيما في ظل الاستقرار الاقتصادي والأمني بالمملكة، فضلاً عن وجود التنظيمات والتشريعات التي تعتبر من أهم الأدوات الجاذبة للمستثمرين في قطاع المياه والكهرباء. وبشأن تسرُّب عدد كبير من موظفي الشركة من أصحاب الشهادات العليا أوضح أن الشركة تدرب خريجي الثانوية والكليات التقنية في معاهدها الخاصة بهدف إعدادهم لمهام في وظائف تحتاج إليها الشركة، ويحتاج إليها القطاع. مشيراً إلى أنه من حق أي إنسان مواصلة تعليمه بعد ممارسة العمل، لكن ليس لازماً على الجهة التي يعمل فيها أن تؤمن له الوظيفة التي تتوافق مع مؤهله الجديد؛ لأنها تحتاج إلى مجالات معينة؛ فهي تؤهله لهذا الغرض تاركة الباب مفتوحا لأصحاب الشهادات العليا للبحث عن فرصة أخرى في السوق؛ فالمجال متاح أمامهم؛ لذا نرجو أن يقدَّر موقف الشركة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاعي المياه والكهرباء وصعوبة توظيف جميع من يحصلون على شهادات عليا وهم على رأس العمل على وظائف جديدة قد لا تحتاج إليها هذه القطاعات. وذكر أن شركات التوليد الأربع المزمع النظر في تأسيسها ملفها يدخل ضمن برنامج الهيكلة، مؤكداً أن الدراسة لم تصل إلى المراحل النهائية، فالدراسات لا تزال جارية لتحديد آلية مشاركة القطاع الخاص في هذه الشركات، سواء القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وبالتالي فإن عملية مساهمة القطاع الخاص ونسبة المشاركة مرهونة بالقرارات التي ستتخذها بعد الانتهاء من الدراسات الحالية. كاشفاً النقاب عن وجود مباحثات مبدئية مع الشركات الراغبة في الدخول في السوق، ومتوقعاً صدور نتائج الدراسات الحالية في غضون سنة تقريباً. وقال إن الدولة جادة في عملية استغلال الطاقة المتجددة، والنظر في استغلال الطاقة النووية مستقبلاً، لافتاً إلى أن الاستراتيجية المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة يجري إعدادها حالياً بواسطة فريق عمل من الجهات كافة ذات العلاقة بالطاقة تحت مظلة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، متطلعاً إلى إقرار الاستراتيجية في القريب العاجل. وقال إن دخول مصادر جديدة للطاقة سيكون له أثر إيجابي على أساليب إنتاج الكهرباء وتكاليفها؛ إذ هناك حالياً تنسيق وثيق بين الجهات المعنية في قطاع الكهرباء لتلافي وجود آثار كبيرة على خدمة الكهرباء أو حتى المياه. وطمأن المشتركين بعدم حدوث انقطاعات خلال موسم الصيف، مؤكداً أن الاستعداد لموسم الصيف يجري بمستوى جيد.
