أحالت وزارة المياه والكهرباء سبب «كثرة الإنقطاعات» في الكهرباء إلى مشتركيها الذين بلغوا 7 مليون و«غياب الترشيد»، ما يضطرّها بإمكانياتها كافة إلى الاستعداد على مدار العام لتفادي ذلك، بخاصّة في المواسم، ومنها فترة الصيف، ووصفت ما تقدمه ب«الجيد»، فيما طالبت بتخصيص 800 بليون ريال للاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء للأعوام العشرة المقبلة. وتوقعت «الوزارة» أن تكون نسبة المشاركة مع القطاع الخاص من الاستثمارات المتوقعة نحو 30 في المئة، معتبرة ذلك «يمثل تحدياً للقائمين على القطاع»، وفي الجانب ذاته «يمثل فرصاً للمستثمرين»، في الوقت الذي يشهد الاستثمار الاقتصادي استقراراً، ومعدلات النمو في المجالات والتنظيمات والتشريعات كافة التي وصفتها ب«الأدوات الجاذبة والمطمئنة». وقال وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي خلال افتتاحه أمس «معرض الكهرباء والطاقة» الذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية بالتعاون مع شركة الكهرباء: «نحن بحاجة للنظرة الواقعية للترشيد»، عازياً السبب إلى «توفير التكاليف المبالغة»، موضحاً أن «الكثير من المشتركين لا يدركونها، وهي تهدف إلى استخدام واستغلال الخدمات بقدر الحاجة». مضيفاً أن الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأوضاع في المملكة وارتفاع معدلات النمو ووجود التنظيمات والتشريعات هي من أهم الأدوات الجاذبة للمستثمرين في قطاع المياه والكهرباء، وفرصة للقطاع الخاص للدخول والاستثمار في هذه المشاريع، منوهاً بأن الجهات المعنية بقطاع الطاقة يعملون كفريق عمل واحد، وأن التنسيق بين هذه الجهات في ما يتعلق بمشاريع الكهرباء. مشيراً إلى أن الدولة تدعم قطاع الطاقة، وخاصة الكهرباء سواء من طريق الوقود أم إعطاء التسهيلات للشركة السعودية للكهرباء. وكشف العواجي أن الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، من الجهود التي يجري العمل عليها لتعزيز الكهرباء وكفاءتها وخفض تكاليفها، لافتاً إلى أنها بنيت على دراسة مكثفة ومتعمقة. موضحاً أن الظروف تمكّن المملكة من استيراد الكهرباء من مصر وقت النهار، وتعيدها إلى مصر وقت المساء، إضافة إلى وجود عوامل أخرى مشجعة، وهي الحمل الدوري، إذ إن استهلاك الكهرباء في المملكة ينخفض فترة الشتاء إلى مستويات متدنية قياساً بفترة الصيف، بينما يكون استهلاك الكهرباء في مصر بشكل ثابت طول العام، ومن هذا المنطلق سيكون هناك فرصة لمنظومة الكهرباء في المملكة بتصدير الكهرباء إلى مصر وقت الشتاء. وقال: «إن مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين يحقق مجموعة من الفوائد، إذ إن المملكة من ضمن مجموعة الربط الكهربائي في مجلس التعاون الخليجي، وإن مصر ضمن ثمان دول في المشرق العربي، لافتاً إلى أن الربط سيكون ربط بين المجموعتين ما يسهم في بناء سوق مشتركة للتبادل التجاري وتبادل الطاقة في دول المنطقة». وأكّد وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء، أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر «في آخر مراحل الطرح»، إذ سيتم طرحه للتنفيذ في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، موضحاً أنه يتم تجهيز وثائق الطرح، ومراجعة المواصفات الفنيّة للموضوع، وفي حال ترسيته على الجهات الفائزة، سيتم استكماله خلال 3 أعوام. وحول تسرّب عدد من موظفي الشركة السعودية للكهرباء لحيازتهم على شهادات عليا لم يتم احتسابها. استبعد العواجي أن يكون إلزاماً على الجهة التي يعمل فيها الموظف تأمين وظيفة له تتوافق مع مؤهله الجديد، عازياً السبب إلى «حاجتها له في مجالات معيّنة»، إضافة إلى «رغبة الموظف نفسه البحث عن فرصة أخرى»، معتبراً ذلك «خياراً له»، مطالباً ب«تقدير موقف الشركة»، إذ يصعب توظيف جميع الشهادات العُليا، وهم على رأس العمل، ورُبما لا تحتاج لهم. ولفت إلى أن قطاعي المياه والكهرباء من القطاعات التي يتم الطلب عليها بنسب عالية جداً تصل إلى مستوى «التحدي»، وتبلغ نسبة نموّها نحو 8 في المئة سنوياً، موضحاً أن ذلك «يشكّل تحدياً كبيراً وتوسّعاً في المشروعات وحاجة كبيرة للتمويل في القطاع الخاص». وعلّق على موضوع شركات التوليد الأربع ب«أنه سيتم النظر في إنشائها»، إذ أنه ضمن البرامج التي تم إقرارها، ولم يتم التوصّل إلى المرحلة النهائية، موضحاً أن هناك دراسات جارية لتحديد آلية لمشاركة القطاع الخاص وهي شركات محلّية وأجنبية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي، وعلى ذلك «لا نستطيع أن نفصح عن هذه المساهمة، والموضوع تحت الإعداد»، إذ نحتاج لقرارات لاحقة، وسيتضح الأمر خلال الأشهر المقبلة. وذكر أن الجهات المعنيّة في قطاع الطاقة والكهرباء تعمل كفريق واحد للتنسيق في ما يتعلّق بمشاريع ومواضيع الكهرباء، لتحقيق التوازن بين ما تقوم به شركة الكهرباء والجهات الأخرى كالطاقة المتجددة، وبناء المملكة لمفاعلات نووية حتى عام 2020، إذ سيتم دعم القطاع سواء من طريق الوقود أم طريق إعطاء تسهيلات وقروض حسنة، ولديها توجّه لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظر فيها مستقبلاً، ويجري ذلك تحت مظلّة «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريّة والمتجددة». 200 شركة محلّية وأجنبية في معرض الكهرباء والطاقة شاركت أكثر من 200 شركة محلّية وأجنبية، إضافة إلى شركات دوليّة في قطاع الكهرباء والطاقة في «معرض الكهرباء والطاقة» الذي قام بافتتاحه وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي نيابة عن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، وتنّظمه شركة معارض الظهران الدوليّة مع شركة الكهرباء السعوديّة في الظهران. ويتميّز المعرض بمشاركة عدد من الخبراء الذين تناولوا عدداً من التحديات الفنيّة، منها النمو السريع لمعدلات الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة الأحمال والتعامل مع متطلبات المدن الصناعية الجديدة في المنطقة. فيما تمّت مناقشة موضوع شح المياه وتزايد الطلب على الطاقة، اللذين باتا تهديداً لإمدادات المياه النقية. وأشارت تقارير إحصائية حديثة إلى استمرارية وزيادة نسب النمو في معدلات استهلاك الطاقة في المملكة على مدى الأعوام الماضية، إذ شهدت السوق المحلية على مدار العقد الماضي متوسط زيادة سنوية بلغت 8 في المئة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع عدد المشتركين بنسبة لافتة بلغت 5.2 في المئة، كما حقق استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء نمواً بلغ 6.9 في المئة.
