سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أتابع ما ينشر في جريدة (الجزيرة) من مواضيع عن أمانة مدينة الرياض، وأقول لمعالي أمين مدينة الرياض المهندس عبد الله المقبل تفاجأ الكثير من المواطنين والمواطنات بعد مراجعة البلديات الفرعية بالرياض لإنهاء معاملاتهم بأن عليهم مستحقات للأمانة بمبالغ كبيرة تعود لتراخيص مهنية سابقة مضى عليها مدة تصل إلى 15 سنة فأكثر أغلقت الأنشطة بسبب عدم النجاح أو التوفيق ولم تسلّم الرخص للبلدية لجهل أو نسيان صاحب الترخيص. وسؤالي إلى أمين منطقة الرياض: 1- كيف تحمّل الأمانة المواطنين مستحقات رخص منتهية، لأنشطة مغلقة منذ سنوات طويلة وأين الأمانة في الأعوام الماضية من المطالبة بمستحقاتها؟ 2- من شروط البلديات الفرعية لا تجدد الرخص المهنية المنتهية إلا بعقد ساري المفعول أو سند قبض من المؤجر، فكيف تلزمهم بمستحقات عن السنوات الماضية بدون عقد ساري المفعول؟ 3- (في حالة عدم تسليم رخصة المحل للبلدية عند إخلاء الموقع سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب الرخصة) لماذا لم تكتب البلديات الفرعية هذه العبارة على الرخص إلا منذ فترة بسيطة أين هذه العبارة من السنين الماضية للمعلومة؟ 4- ليس من المعقول مزاولة نشاط لمدة 17 سنة بدون ترخيص أو ترخيص منته، أين دور أقسام البلديات الفرعية من المتابعة والإيرادات وصحة البيئة ومراقبي رفع كفاءة التحصيل ودوريات الأمانة من متابعة المحلات وضبطها؟ 5- من شروط البلدية الفرعية عند طلب ترخيص جديد لمحل سبق أن رخّص إما مرور سنة على الترخيص السابق أو تسليم الترخيص السابق للبلدية الفرعية لإصدار جديد. 6- معظم المعارض التجارية في الرياض رخصت من قبل البلديات الفرعية عدة مرات وقد تصل عدد التراخيص إلى (10) تراخيص على مكان واحد، إما تغيّر النشاط أو خروج المستأجر الأول أو تقليص عدد المعارض خلال السنين الماضية بمعنى أن الأمانة ستطالب بمستحقاتها من جميع المرخصين من أول إلى آخر شخص مرخص على نفس المكان. 7- لماذا ترمى مسؤولية مستحقات الأمانة على المواطن صاحب الترخيص، لم يزاول النشاط إلا فترة زمن الترخيص فقط، ويغض النظر عن تفريط وتساهل وتسيب من أقسام الرخص المهنية والمراقبين الفنيين والصحيين بالبلديات الفرعية والأرشيف في عدم تطبيق الاشتراطات المتبعة في الأمانة، الذي أوصل المواطن لتلك المديونية؟ معالي الأمين: إن رؤساء البلديات الفرعية ووكلاءها ورؤساء أقسام الرخص المهنية ليس لديهم حل ولا جواب شاف لإنهاء مشكلة المراجعين ويحولون المراجعين إلى الأمانة للمفاهمة. المواطنون يبحثون عن مخرج لإنهاء ما سجّل عليهم من مستحقات الأمانة التي تحمل مبالغ مالية كبيرة لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، نأمل من معاليكم تكليف من يلزم للبحث عن حلول مناسبة لرفع المديونيات عن سجلاتهم. ولمعاليكم خالص الشكر والتقدير.
