صادق المؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان) أمس الاثنين على تعيين أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة المؤقتة في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي - قضائي بين الأعضاء. وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه نوري أبو سهمين «يعين أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة المؤقتة ويكلِّف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا القرار». وأكَّد النائب طاهر المكني لوكالة فرانس برس أن القرار وقعه بالفعل رئيس المؤتمر الوطني العام الذي لم يحضر جلسة التصويت الأحد. ورئيس المؤتمر الوطني غائب عن الساحة السياسيَّة منذ عدَّة أسابيع ويطالب عدة نوَّاب باستقالته. وفي الآونة الأخيرة أعلن المجلس أن أبو سهمين في الخارج «لتلقي العلاج الطّبي». ولم يعرف حتَّى الآن ما إذا كان قرار أبو سهمين سيضع حدًّا لخلاف سياسي قضائي يدور حول انتخاب معيتيق الذي يحتج عليه عدَّة نوَّاب ونائب رئيس المجلس عز الدين العوامي الذي ترأس جلسة التصويت وألغى تعيين رئيس الوزراء الجديد. وكان العوامي وجّه الأحد رسالتين إلى الحكومة وأعضاء المجلس جاء فيها أن انتخاب معيتيق هو «إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال إلى أن يَتمَّ منح الثقة لحكومة بديلة وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة». وأضاف أنّه بنتيجة «التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة (..) تحصل السيد أحمد عمر معيتيق على 113 صوتًا بمعنى أنه لم يتحصل على أغلبية 120 صوتًا وهي النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان. وكان المؤتمر الوطني العام انتخب الأحد معيتيق، رجل الأعمال المدعوم أساسًا من الإسلاميين رئيسًا للوزراء خلال جلسة سادتها الفوضى، بعد أن كان فشل في محاولة أولى في جمع عدد الأصوات اللازم لتسلم هذا المنصب. وأعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر أن معيتيق انتخب بعد أن جمع 121 صوتًا، بينما كان حصل في تصويت أول على 113 صوتًا، أيّ دون الأصوات المطلوبة وهي 120.
