صادق المؤتمر الوطني العام الليبي أمس على تعيين أحمد معيتيق رئيساً للحكومة المؤقتة، في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت، عمتها الفوضى وخلاف سياسي-قضائي بين الاعضاء. وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه نوري ابو سهمين: «يعين أحمد معيتيق رئيساً للحكومة المؤقتة، ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها الى المؤتمر الوطني العام، لنيل الثقة في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار». وكان عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) ،اعلن بطلان عملية التصويت التي اسفرت عن انتخاب رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيساً للوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية. وطلب العوامي من الحكومة المؤقتة الحالية الاستمرار في العمل كحكومة تسيير أعمال إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة. واوضح أن المرشح الجديد لرئاسة الحكومة «أحمد معيتيق» لم يتحصل على النصاب القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري وهو 120 صوتاً، ان المرشح «معيتيق» تحصل على 113 صوتا فقط، وبالتالي لم يتحصل على النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق. في جانب آخر، أكد رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي علي الترهوني أن «الهيئة متماسكة وقوية» و «لا تخاف إلا الله وغضب الليبيين والليبيات». ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الترهوني القول: إن الهيئة، التي بدأت عقد جلساتها قبل نحو أسبوعين، عقدت خلال فترة بسيطة خمس جلسات أنجزت خلالها لائحتها ونظامها الداخلي الذي سينظم عملها كونها تنظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع توافق وطني. وقال الترهوني: «الهيئة متفقة بكاملها ومقياس نجاح عملها هو أن تكون فعلا لجنة تصيغ ما يرغبه الليبيون والليبيات .. وهذه الهيئة الموقرة متماسكة وقوية لا تخاف عند أداء عملها إلا الله وغضب الليبيين والليبيات». وأضاف: «سنتوجه نحو هذا العمل التاريخي بعزيمة وبقوة وسنسعى إلى أن تكون هيئة شفافة لا تتداول أسراراً بل تتداول رغبات الليبيين في مستقبل آمن ومستقر».
