قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة 3 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدواناً على السلطة القضائية. كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على القضاء وعزلاً للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية كافة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية، وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) مرات عدة فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح المعتصمين .. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسوراً في عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ أدى إلى وفاته، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصاً واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
