قرَّرت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين»، لحين الفصل في دعوى رد «تنحية» المحكمة التي أقامها محامو المتهمين فيما قال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف إنه بالجلسة الماضية تقدّم دفاع المتهم عصام العريان بطلب لرد هيئة المحكمة، وإن المحكمة تابعت اتخاذ إجراءات الرد، وعلمت أنه حتى الأمس لم يتم إتمام إجراءات الرد، مشيراً إلى أنه حرصاً من المحكمة على سلامة الإجراءات وتحقيق رغبة المتهمين، فقد تم إحضار مندوب من محكمة استئناف القاهرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات رد المحكمة،كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى الرد كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على القضاء وعزلاً للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية، وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة،كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبضيف وأحدثت به كسوراً في عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ أدى إلى وفاته، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروّعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصاً واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. أسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
