أكد عقاريون أن السوق العقاري يعاني ركوداً غير مسبوق وندرة في حركة البيع والشراء، إضافة إلى تراجع الصفقات وبيع الأراضي. وقال المستثمر العقاري عبدالله العتيبي إن من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الصفقات العقارية وبيع الأراضي ارتفاع تكلفة تنفيذ وتخطيط الأراضي الكبيرة؛ إذ تقل نسبة الأرباح، أو تنعدم تماماً بشكل لا يحفز العقاريين على التنفيذ. وأيضاً، من جهة أخرى، إحجام كثير من الناس عن الشراء بسبب الارتفاع المبالغ فيه، سواء في الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك. ومن العوامل أيضاً قلة السيولة المتداولة بالسوق. وأضاف: بلغ حجم الانخفاض في أسعار العقارات من الأراضي والمساكن تقريباً 20 % في الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني. أما بالنسبة للأراضي والفلل التي تقع داخل النطاق فهناك ركود ونزول متذبذب من 5% إلى 10%. وأشار إلى أن حجم الانخفاض في أسعار العقارات من أراض ومساكن خلال 2014 سيصل إلى 30 % داخل النطاق العمراني في حال تم التزام وزارة الإسكان بتنفيذ القرارات والوعود. وحول تأثير هذا الركود في الأداء العام للسوق قال: تأثير الركود أدى إلى نوع من الشلل للقطاع؛ إذ قلّ التداول وحركة السيولة بالسوق، وهذا غير صحي للسوق بصفة عامة، ويعتبر مؤشراً سلبياً للعقاريين، أما للمواطن فهو إيجابي؛ لأن الركود يتبعه نزول في الأسعار. وأضاف العتيبي: رؤيتنا لسوق العقارات حالياً ركود غير مسبوق؛ ما أدى إلى بعض المضاربات الوهمية لإيهام المشتري بأن هناك تداولاً، وفي الحقيقة هي عملية تدوير أو «إشاعة سوق». أما الفترة المقبلة فهي فترة تصحيح - بلا شك - مدعومة من جميع الجهات الرسمية التي تبحث عن توفير المسكن للمواطن. وقال العقاري خالد بارشيد: السوق العقاري يحكمه العرض والطلب، وعندما يكون هناك طلب قليل وعرض كثير، وخصوصاً في مخططات الضواحي، التي مُنحت لذوي الدخل المحدود، سنرى نزولاً في الأسعار، التي هي في الأساس أسعار مبالغ فيها؛ فيصبح التراجع في الصفقات العقارية لتلك الضواحي تصحيحاً للأسعار. وأضاف: لا نستطيع تقدير نسبة تراجع الأسعار لعدم وجود مؤشرات دقيقة معتمدة من جهات محايدة، والموجود حالياً فقط هو عدد الصفقات من بيع وشراء عن طريق كتابات العدل، وهذه تحسب فقط عدد الصفقات وقيمتها, ولا تحسب نسبة التراجع في الأسعار للأراضي المبيعة قبل شهر والمبيعة الآن، وهذا ما يحتاج إليه السوق العقاري حتى نعرف اتجاه السوق, ولا أعتقد أن يكون هناك انخفاض ملموس للأراضي والمساكن خلال هذا العام. وتابع: لا أعتقد أن هناك ركوداً بمعنى التوقف عن البيع والشراء، إنما يوجد هناك مناطق مرغوبة للبيع والشراء، وأخرى غير مرغوبة؛ لذلك يوجد تفاوت في حركة السوق، ولا أعتقد أن هذا يؤثر في حركة الأداء العام للسوق. وقال بارشيد: إن أداء السوق العقاري حالياً ومستقبلاً أحسن من غيره في الدول المجاورة من ناحية الأسعار، لكن ينقصه التنظيم وتطبيق بعض الأنظمة العقارية مثل نظام السجل العيني، وكذلك نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري، إضافة إلى التعاون والشراكة الفعلية بين وزارة الإسكان والمطورين، الذي سينتج منه ضخ كم كبير من الأراضي المطورة والجاهزة للبناء، وكذلك المساكن الجاهزة للمواطنين. وأوضح ل»الجزيرة» أحد كُتاب العدل أن المؤشر العقاري العام خلال الأشهر الستة الماضية بلغت فيه الصفقات في الدمام 7,312 صفقة، وبلغ مجموع مساحة الصفقات 13,801,822 متر2 بقيمة إجمالية وصلت إلى 14,328,074,370ريالاً. أما في الخبر فقد بلغ عدد الصفقات 2,947 صفقة، وبلغ مجموع مساحات الصفقات 3,467,968 متراً مربعاً بقيمة إجمالية بلغت 8,186,656,642 ريالاً.
