حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأربعاء المقبل لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وأكد المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي. وكانت محكمة الجنايات قد أوقفت في 27 فبراير الماضي، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد «تنحية» محكمة الجنايات، والتي قضي برفضها يوم الأربعاء الماضي، نظراً لعدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» في قضية أحداث الاتحادية لجلسة اليوم الأحد لسماع أقوال شاهدي أثبات. وكانت جلسة الأمس قد عقدت لسماع شهود الإثبات من السادس إلى الحادي عشر في القضية. وأكدت مصادر أمنية غياب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق عن الشهادة، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى أقوال الشهود مع استمرار الإبقاء على سرية الجلسات. ويحاكم مرسى و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» في القضية بتهم بارتكاب جرائم القتل والتريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدوانًا على السلطة القضائية. إلى ذلك حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 أبريل الجاري، لاستئناف جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد. وأكد المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات الجيزة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار محمد ناجي شحاتة. وتضم القضية 32 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، في حين أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين.
