قضت محكمة النقض في مصر أمس بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي راح ضحيتها 72 قتيلاً وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرية مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها السابق، كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من 8 متهمين آخرين باعتبار أنهم تجري إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم عقب صدور الحكم بحقهم، وتضمن الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وكذا قبول طعون من سبق الحكم بإدانتهم. تضمنت الطعون في القضية، تلك التي قدمها المتهمون الذين قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. كما تتضمن الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه الحكم من براءة 28 متهماً آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقاً بمحافظة بورسعيد. كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قد قضت في 9 مارس الماضي بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهماً، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقاً بمحافظة بورسعيد. وفي ذات السياق حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 20 فبراير الجاري لنظر محاكمة كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود زناتي وعبد العظيم إبراهيم محمد وهم قياديون بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، ومندوب شرطة أثناء مباشرة عملهم في تأمين مظاهرات الإخوان، وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم تقييد المجني عليهما واحتجازهما بميدان رابعة العدوية، وتعجيزهما تنفيذًا لأغراضهم الإرهابية، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
