قرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله الطعن أمام محكمة النقض على حكم صادر من محكمة جنايات بورسعيد في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، التي راح ضحيتها 72 قتيلاً، وإصابة 254 آخرين، في خضم أحداث عنف شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012، وطالب بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة بالنسبة للمتهمين الذين حصلوا على البراءة. وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، المستشار محمود الحفناوي، وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في ذلك الحكم ومخالفته الثابت بالأوراق.
وأشارت المذكرة إلى وجود تناقض في أسباب الحكم؛ إذ إن أسباب إدانة المتهمين الذين قُضي بإدانتهم هي ذاتها أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.
وأضافت المذكرة بأن محكمة الجنايات أغفلت الأدلة الثابتة في تبرئتها بعض المتهمين رغم وجود تقارير فنية وتقارير طب شرعي وتقارير للمعمل الجنائي وأسطوانات مدمجة تعرض لمشاهد ومقاطع مصورة، تقطع بارتكاب هؤلاء المتهمين الجرائم المسندة إليهم بالاعتداء على الضحايا.
وذكرت المذكرة أن المحكمة لم ترد على تلك الأدلة، واكتفت بأقوال مرسلة وعامة ومجهولة.
وطالبت النيابة في ختام مذكرتها بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة بالنسبة للمتهمين الذين حصلوا على البراءة، وكذلك المطالبة بإقرار أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 متهماً حضورياً، وكذلك نقض الحكم بالنسبة لمتهم صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام واحد؛ إذ أدانته المحكمة بالاستيلاء على شيء فاقد بينما برأته من بقية الاتهامات.
وأوضح مصدر قضائي أنه بالنسبة للمتهمين العشرة الهاربين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام ستعاد محاكمتهم عقب إلقاء القبض عليهم.
