ذكرت في الحلقة السابقة ظاهرة تجاهل قواعد الكتابة الإملائية في كتابة الشعر النبطي كعدول البعض عن التنوين إلى النون, وإشباع الكسرة بالياء في القافية (أي مدها), ونقلت رأي الأستاذ محمد الحمدان في المسألتين. وفي هذه الحلقة سأبدي وجهة نظري فيهما فأقول: أما مسألة العدول عن التنوين إلى النون في كتابة الشعر النبطي, أي كتابة الكلمة كما تُنطق فأوافق أباقيس في رفضها, لأن هذا كما قال «يشوه الشعر ويشوّش على القارئ», ولا أستسيغه في الدواوين والمقالات والكتب خصوصا, لأنه نوع من العبث والجرأة على حرمة الإملاء بلا مبرر مقنع. وأما مسألة ترجمة إشباع كسرة الروي (وهو حرف القافية) كتابة فقد كان لي فيها رأي يوافق ما ذهب إليه أبوقيس هنا ولكن لسبب غير الذي ذكره, فقد كنت أرى ضرورة كتابة الكلمة كتابة صحيحة حسب قواعد الإملاء بغض النظر عن موقعها سواء أجاءت في شعر أو نثر, ثم عدلت عن هذا الرأي فيما بعد لأني رأيت الصواب في إثبات حرف الإشباع في القافية, لأسباب - ذكرت بعضها في مقالة سابقة- منها أن الشعر النبطي عامي اللغة, وتكلف التفاصح في كتابة بعض كلماته نشاز غير مقبول, والتزام لا يستسيغه الذوق ولا يقبله العقل. وإذا كان أبوقيس يرى أن كلمتي (غزلان ورمان إذا أضيفت لهما الياء - كما يفعل الكثيرون- أصبح الشاعر أو قائل الشعر ينسبهما لنفسه, وهذا غير مراد, أي أنهما سيصبحان (غزلاني) و(رماني), فإني أرى في تعليله هذا مبالغة وحجة واهية, إذ لا يظن أحد أن الشاعرين في البيتين ينسبان الغزلان والرمان إلى نفسيهما سوى جاهل بالشعر أو ضعيف الفهم, ولا اعتبار لهما. ومن الأسباب التي أقنعتني بضرورة إثبات الياء بعد الرويّ المكسور, أن في إثباتها تفريقا في الشكل بين الشعر الفصيح والشعر النبطي, وهو ما يسميه أهل القياس والتقويم (صدق الشكل), وكتابة القافية بصورة واحدة يشعر الناظر إليها لأول وهلة أنها قصيدة نبطية, وأظن أن في هذا التفريق الشكلي احتراما للشعر الفصيح. ومنها أن الياء الناتجة عن إشباع الكسرة في الرويّ إذا لم يكن لها مبرر إملائي ونحوي فإن لها مبررا موسيقيا فهي جزء من البيت, وحذفها يكسره إذا لم تُشبع الكسرة, وإذا كانت تحذف -كتابة- من الشعر الفصيح في حال الكسر كقول أبي فراس: أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا لو تشعرين بحالي معاذ الهوى ما ذُقتِ طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم (ببالِ) وتُحذف في حال الضم أيضا, كقول المتنبي: وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من (لا يَعْشَقُ وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيّرتُهم فلقيت منهُ ما لقوا فإنها لا تحذف في حال الفتح, بل يجب إثباتها ويسمونها (ألف الإطلاق) قال شوقي: علَّموه كيف يجفو فجفا ظالمٌ لاقيتُ منه ما كفى مسرفٌ في هجره ما ينتهي أتُراهم علَّموه السَّرَفا؟ وإذا تتبعت القصيدة وأمثالها لن تجد فيها بيتا واحدا حُذفت الألف من آخره, ويُستنثنى من التزام ألف الإطلاق في نهاية البيت أن يكون الرويّ همزة قبلها ألف, كقول شوقي في رثاء عمر المختار: ركزوا رفاتك في الرمال لواءَ يستنهض الوادي صباح مساءَ فإن ألف الإطلاق لا تلحق الرويّ في مثل هذه الحالة كراهة لتوالي الأمثال, وهي من القواعد الإملائية الراسخة التي لم تخضع لنفوذ القافية. فإن قيل: إن إثبات الياء في القافية من العبث والجرأة على قواعد الإملاء أيضا وهو ما رفضتَه في المسألة الأولى قلت: الأمر يختلف, فإبدال التنوين نونا ليس له مبرر مقنع, وما من حاجة تدعو إليه, أما إثبات الياء في القافية فلها مبررات ذكرت طرفا منها, وإذا كانت هذه المبررات غير مقنعة للبعض فإنها تبقى وجهة نظر. وأحب أن أشير إلى مسألة مهمة هنا وهي أن الخلاف ليس على إشباع الحركة في ذاته بل على ترجمته إلى حرف, لأن الإشباع في الصوت لا خلاف عليه اتفاقا فهو ضروري لإقامة الوزن. وهذا ليس خاصا بالشعر النبطي بل موجود في الشعر العربي أيضا, لا في الياء وحدها بل في حروف المد الثلاثة. والحديث السابق كان حول إشباع حركة حرف الرويّ خاصة, أما إثبات حرف الإشباع في حشو البيت فهناك خلاف حوله في الشعر العربي, قال شوقي: إلامَ الخُلفُ (بينكمو) إلاما؟ وهذي الضجة الكبرى علاما؟ فبعضهم يرى ضرورة إثبات الواو - كتابةً- بعد الميم في (بينكمُ) إشباعا للضمة, وهناك من يرى الاكتفاء بالضمة وعدم إشباعها كتابة. أما في الشعر النبطي فإن الاحتياج إلى الإشباع - صوتا وكتابة- في حشو البيت يُعدّ عيبا لأنه يؤدي إلى الثقل والثقل قبح أقل من الكسر. ثم انظر إلى إثبات الألف بعد الميم في (إلاما) و(علاما) وحقها - لغةً- الحذف في الموضعين لأن (ما) استفهامية, والألف تحذف من (ما) الاستفهامية إذا سُبقت بحرف جر تفريقا لها عن غيرها من (الماوات) الأخرى, لكنها أثبتت هنا لإشباع الحركة وإطلاق الصوت, وهذا دليل على وجوب إثبات ألف الإطلاق بعد الرويّ المفتوح.
