نظًمت الشركة السعودية لإعادة التامين «إعادة» التعاونية ندوة عن تأمين الممتلكات في مدينة الرياض بحضور عدد من ممثلي شركات التأمين العاملة في المملكة ومشاركة خبراء في مجالات الإكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر وتقييم الخسائر. وتأتي الندوة في وقت يشهد سوق التأمين على الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الحريق ، وهذا يشكل تحديا حقيقياً لشركات التأمين ويتطلب مراجعة لسياسات الاكتتاب وتقييم الأخطار. وتم خلال الندوة استعراض التطورات في سوق تأمين الممتلكات في المملكة الذي تجاوزت أقساطه 1.3 ريال في العام ويمثل ما نسبته 6% تقريباً من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي ويحتل المرتبة الثالثة بعد التأمين الطبي وتأمين السيارات. وأكد المتحدثون في الندوة أهمية تسعير وثائق التأمين على الممتلكات على أسس فنية وتجنب المبالغة في المنافسة السعرية ، وضرورة تطوير قدرة شركات التأمين في إدارة المخاطر والتحكم بالخسائر والعمل مع العملاء المؤمن لهم على تحسين مستويات السلامة في المنشآت المؤمن عليها من خلال زيارات التقييم الميدانية وتقديم التوصيات المتعلقة بمعايير السلامة والإلتزام بالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق والأخطار الطبيعية الصادرة من الدفاع المدني. وتم التنويه إلى ضرورة التركيز على جوانب صيانة وسلامة الأجهزة والتمديدات الكهربائية واستخدام أجهزة الكشف عن الأعطال الكهربائية ، حيث تشير إحصاءات حوادث التأمين إلى أن الالتماس الكهربائي يشكل 80% من أسباب الحريق. وذكر الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الحصني - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل»إعادة» - أن حجم قطاع التأمين على الممتلكات تجاوز الضعف خلال السنوات الثمان الأخيرة إلا أن النتائج الفنية لا تزال غير مرضية. وأضاف: إن تحسين نتائج قطاع التأمين على الممتلكات يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في إدارة المخاطر والمبادرة في رفع مستوى السلامة في المنشآت المؤمن عليها في ظل ارتفاع أخطار الحريق والأخطار الطبيعية.
