أكد مستثمرون في مجال الصناديق العقارية أن إعلان السماح للصناديق بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، سيعزز إطلاق إنشاء صناديق استثمارية جديدة ويساعد بنهوض القطاع العقاري، حيث تقدر تقارير غير رسمية أن التقديرات تفاوتت ما بين 40 و45 مليار ريال، متوقعين أن تقفز خلال العام المقبل بحوالي 40% بسبب زيادة التدفقات المالية التي ستجنيها الصناديق من خلال البيع على الخارطة، إضافة إلى عوائدها الجيدة التي تصل إلى أكثر من 40%، خصوصاً في ظل المعطيات التي تشير إلى الاحتياج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية على مدى خمس سنوات. ويرى المستثمرون أن المرحلة المقبلة خصوصاً نهاية العام الجاري والعام المقبل ستشهد إيجاد عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية، مما سيُعزز من نهوض القطاع العقاري، وبالتالي طرح المزيد منها، والتوسع في مدن جديدة خصوصاً المناطق والمدن التي لم يطرح فيها صناديق عقارية حتى الآن. ويُمثل تمويل الوحدات السكنية في المملكة مشكلة كبيرة في الوقت الحاضر، خصوصاً في المدن الرئيسة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع تكلفة البناء وشح العمالة. وقال العقاري علي الفوزان إن السماح للصناديق العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، سيزيد من إنشاء صناديق استثمارية جديدة وسيعزز من وجودها، مؤكداً أن عوائد الصناديق تُعتبر جيدة في ظل عدم وجود استثمارات آمنة أخرى في السوق المحلية ولكن مع فتح البيع على الخارطة فمن المؤكد زيادة عوائدها إلى أكثر من 40 %، مبيناً أن السوق السعودي يعاني من قلة المعروض لأسباب عديدة منها عدم دعم المطورين العقاريين والبيروقراطية. وأشار الفوزان إلى أن العام المقبل سيشهد طرح العديد من الصناديق العقارية التي تستهدف توطين منتجات عقارية متنوعة، خصوصاً أن الطلب في السوق يتنوع بين الاستثماري، والفردي، مؤكداً أن الصناديق يمكنها تحقيق طلبات الجميع خصوصاً مع البيع على الخارطة، مضيفاً أن زيادة طرح الصناديق خلال العام المقبل تأتي نتيجة لحاجة المملكة من المساكن والتي تقدر بنحو 1.3 مليون مسكن، خلال العشر سنوات المقبلة. من جهته قال المتخصص في إدارة صناديق العقار إبراهيم العلوان أن السماح للصناديق بمزاولة البيع على الخارطة، سيعزز إنشاء صناديق من خلال طرح أفكار متنوعة بحيث نتميز في نوعية إصدار صناديق لها ميزات مختلفة في السوق منتشرة في أغلب مدن المملكة، مبيناً أنه خلال عام 2014 سنوجد أكثر من 6 صناديق متنوعة ما بين سكني وتجاري تتوزع على مدن الرياض والخبر وجدة والطائف. وأضاف العلوان أن السماح للصناديق بالبيع على الخارطة سيحدث ثورة في صناعة العقار، من حيث توفيرها للمساكن بأنواعها والأبراج السكنية والمشاريع التجارية ويساعد على تنظم العقار كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركات عريضة من الجمهور، عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة. وقال مدير الأصول العقارية في شركة دراية فيصل الشماس: يُعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر لمشاريع الصناديق قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء أحد سبل تملك العقار، والتي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، كما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين مما يقلل فترة إنجاز المشاريع العقارية ويزيد من عوائد الصناديق للمستثمرين، مشيراً إلى أن طول فترة إنجاز المشاريع العقارية في الماضي أدى إلى نقص ملحوظ في المعروض بشكل عام على القطاعات العقارية كافة، وبالتالي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ومن هنا فإن فتح البيع على الخارطة سيساعد الصناديق على سرعة الإنجاز وتسريع عجلة التطوير والتوسع العمراني من خلال التدفقات المالية والتي تأتي من قِبل المشترين، وتساعد في تلبية الطلب المتنامي بشكل مستمر والسيطرة على الأسعار. وقال الشماس إننا في الشركة نسعى إلى إيجاد أكثر من ثلاثة صناديق عقارية متنوعة ما بين سكنية وتجارية واستثمارية. بدوره قال المهندس عبد الله الرشود لمتخصص في الصناديق العقارية إن منح الصناديق فرصة البيع على الخارطة سيساعد في حل الأزمة الإسكانية،كما سيساعد في تنوع الاستثمارات وخلق فرص استثمارية وزيادة الأرباح للمستثمرين. وأشار الرشود إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تشهد توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ويتوقع لها المزيد من التوسع، لارتفاع مستويات السيولة المتاحة للاستثمار ورغبة أصحابها في الاستثمار بكل الفرص المتاحة، مما سيساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار لدى الصناديق بكل أنواعها واختصاصاتها، نظراً لتوفر السيولة والتي تأتي عن طريق التدفقات المالية من قِبل المشترين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في المحصلة على تنوع المنتجات العقارية في السوق. وبيَّن الرشود أنهم بصدد إطلاق صناديق جديدة بقيمة إجمالية تفوق الثلاثة مليارات ريال، كما ارتفع حجم الصناديق العقارية التي تديرها الشركة من 4 صناديق إلى 10 صناديق خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة بصدد إنشاء أربعة صناديق استثمار عقاري جديدة خلال العام المقبل، وذلك بقيمة إجمالية تفوق الثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال، حيث تم توقيع عقود تلك الصناديق مع كبرى شركات التطوير العقاري. هذا وقد أوضحت إدارة الصناديق الاستثمارية في هيئة سوق المال، أنه بعد مرور سبعة أعوام على العمل بلائحة الصناديق الصادرة عن الهيئة، بدا واضحاً أن الاستثمار العقاري الذي يتم عبر الصناديق العقارية المرخصة يحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة مما نتج عنه الارتقاء بمستوى الشفافية وتفادي المشكلات التي صاحبت بعض المساهمات العقارية والتي راح ضحيتها الآلاف من المساهمين، كما أن تلك الصناديق ستساعد في حل جزء من الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن من خلال إقامة مساكن جديدة من أجل مواجهة النمو المستمر في الطلب على المساكن، بالإضافة إلى توجه حكومة المملكة بدعم القطاع السكني عن طريق إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري..كما أن البيع على الخارطة سيخلق فرصة مواتية لطرح العديد من صناديق الاستثمار العقارية كوعاء استثماري يتيح المشاركة لعموم المستثمرين.. كما أن الاستثمار العقاري يُعتبر ثاني أحد أهم المحركات للاقتصاد والتنمية في المملكة، حيث تبلغ استثماراته 500 مليار في السنوات الخمس القادمة، ولا بد من أن يكون هناك آلية وأدوات استثمارية تستوعب هذه الاستثمارات بكل يسر وأمان، ويأتي في مقدمتها الصناديق العقارية، ولن تقف عجلة التنمية العقارية، متوقعاً أن المرحلة المقبلة تُعتبر مرحلة تحدٍ من خلال زيادة طرح صناديق عقارية ذات مصداقية ومنظمة تجذب المستثمرين لها، وتحرص على مبدأ الشفافية والمسؤولية والمصداقية.
