أكد مختصون أن السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، سيلبي حاجة السوق ويضيق فجوة الطلب على الوحدات السكنية، كما سيدعم التنمية العقارية بالمملكة، شرط أن تكون هناك مرونة من قبل الجهات الحكومية وكفاءة تنفيذية من قبل القطاع العقاري. وقال مستشار وزير التجارة للتطوير العقاري وأمين عام لجنة البيع على الخارطة عبدالله بن سعود الدحيم في تصريح ل "الوطن" إن قرار سماح وزارة التجارة لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة كان نتاج تضافر جهود كل من وزارة التجارة وهيئة سوق المال، والسعي الدائم لمواءمة الإجراءات بين الجهتين، وذلك تلبية للطلب الحالي للسوق العقاري في المملكة. وأشار الدحيم إلى أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن يمنح المطور الترخيص بعد التهميش على الصك لصالح وزارة التجارة، والذي كان محل خلاف بين الوزارة وهيئة سوق المال التي اشترطت أن يكون الصندوق العقاري هو المالك للصك ولا يهمش لأي جهة أخرى، تمت الموافقة مؤخرا على أن يكون التهميش من صالح وزارة التجارة وتلا ذلك تشريع هذا القرار. وشدد على أن القرار سيؤدي إلى ضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق، مشيدا بجهود وزارة التجارة كجهة حكومية ممثلةً بوزيرها الدكتور توفيق الربيعة في تذليل الصعاب التي تواجه البيع على الخارطة وتمكينها وتقريبها لتكون إحدى الآليات التي يتملك من خلالها المواطنون عقاراتهم. وأوضح الدحيم أن هناك لغطا كبيرا يثار حول أن العرض أقل من الطلب، مؤكداً الحاجة لدراسات تفصيلية من البنوك والشركات التمويلية ومن المطورين ووضع دراسات ميدانية ترفع للجهات المعنية تبين الحاجة للسكن، وقال: كمنظمين ومشرفين للبيع على الخارطة نحاول تذليل هذه الصعوبات أمام المطور العقاري، وهذا المشروع أحد هذه الطرق. من جانبه، أبان المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل "الوطن" أن فترة الانتظار الطويلة لإقرار البيع على الخارطة أدت إلى شح المعروض في الوحدات السكنية في نظام البناء على الخارطة، بالقياس على ذلك نجد أن الوحدات السكنية تزدهر في الحركة التنموية السكانية بهذا النظام الذي يوفر البديل المناسب للتمويل لملاك الأراضي أو للمطورين، ويمكن القول إنه بعد هذا التشريع سيساعد في عملية زيادة الوحدات السكنية. وأشار إلى أن البيع على الخارطة كما له إيجابيات كثيرة فسلبياته أيضاً ستكون أكثر إذا لم تكن الجهات الرقابية قادرة على فرض سيطرتها على هذه الصناديق بشكل "ديناميكي"، وأن تكون الرقابة صارمة مع تمكين المستثمرين أن يقوموا بالتطوير والعمل دون عراقيل بيروقراطية وتعقيدات حكومية، ولذلك إذا لم يكن قرار سماح وزارة التجارة لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة على مستوى من الكفاءة الرقابية والتنظيمية والمرونة فإن هذه الصناديق لن تنجح. وقال البوعينين إن منتج البيع على الخارطة هو قيام المطور بجمع الأموال مقابل بيع وحدات سكنية مستقبلية واستثمارها في عملية التطوير مما يساعد العقاريين الذين يملكون الأراضي ولا يمتلكون القدرة المالية على البناء، وهو جسر للتمويل المرتبط بشراء الوحدة مستقبلاً، والمشتري اليوم يستطيع أن يحجز وحدته السكنية في المشروع قبل بنائه. ومثل هذا المنتج كان يطبق ولكن بطريقة تفاهمية بين المطورين وعملائهم بدون الوصول إلى مستوى التنظيم الرسمي الذي سيفرض الآن ويحفظ حقوق جميع الأطراف بعد قرار وزارة التجارة في السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة البيع على الخارطة. وأضاف البوعينين أنه يجب أن يكون القرار كفتح صفحة جديدة لهذا المنتج في سوق العقار السعودي، بأن تكون على أسس وتنظيم بما يساعد بتوفير كم أكبر من الوحدات السكنية ومساعدة المطورين في الحصول على التمويل، إضافة إلى ضمان أموال المشتري حين دفعها وحصولهم على الوحدة المتفق عليها. وأشار البوعينين إلى أن القرار سيسمح للمزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري وفي الوحدات السكنية وفي التنظيم الاستثماري في قطاع العقار، وذلك من خلال صناديق الاستثمار ومساعدة شركات التطوير العقاري على إيجاد مصادر تمويلية من خلال البيع على الخارطة، مبينا أن أكبر ما تعاني منه شركات التطوير هو الحصول على التمويل من القطاع المصرفي، وهم الآن يستطيعون الحصول على التمويل من خلال البيع على الخارطة. ولفت إلى أن أكبر المعوقات أمام شركات التطوير العقاري كان التمويل المصرفي ومتى ما حصلت عليه فإنها تدفع فائدة تفوق القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن قصور التطوير العقاري حدث لأسباب تمويلية صرفة والبنوك هي أحد أهم معوقات التنمية العقارية. وأبان أنه بعد قرار سماح وزارة التجارة لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة ستكون أمامهم فرص أكبر إلا أن الصناديق لن تكون متاحة للجميع، وهيئة سوق المال لن تتيح الفرصة لكل من يطلب فتح صندوق للبيع على الخارطة حتى وإن امتلك الأرض والمشروع لوجود الشروط والأنظمة لذلك، مضيفاً أن شركات التطوير العقاري وصناديق البنوك العقارية هي أكثر الجهات المستفيدة من هذا القرار، لأنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم لتطوير الأراضي المتاحة لها. وذكر أن بعض شركات التطوير تمتلك أراضي كبرى لا تود بيعها والاستفادة من ربحية البيع وترغب في التطوير والبناء ومن ثم البيع، إلا أنها لا تستطيع الحصول على تمويل من قبل البنوك، وهي الآن تستطيع من خلال هذا المشروع وفتح صندوق استثماري تشرف عليه هيئة سوق المال، ومن ثم تبدأ البيع والحصول على التمويل والبناء.
