أكد مدير شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن الشركة لم يردها أية إفادة رسمية بخصوص تحقيقات انفجار الرياض، الذي وقع قبل عام. وقال عبدالله الحميد ل»الجزيرة» إن التحقيقات حول هذا الملف لا تزال قيد البحث لدى الجهات المعنية، ولم يردنا أي قرار، سواء بتبرئة الشركة أو تحمُّلها مسؤولية الانفجار. وحول تمديد شبكة للغاز الطبيعي في الرياض، قال الحميد إن هذا الموضوع لدى مجلس الاقتصاد الأعلى، مشيراً إلى أن الشركة ليس لديها أي جديد بهذا الخصوص. أما بالنسبة لاستخدام الخزانات بدلاً من الأنابيب العادية فإن الشركة تشجع على هذا التوجه نظراً لما يوفره ذلك من راحة للمستهلكين. مبيناً أن الأسطوانات ستظل إحدى الوسائل المستخدمة لنقل وتخزين الغاز. وأوضح مدير شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن «الساعات» الجديدة المستخدمة في الأسطوانات مطابقة للمواصفات والمقاييس، موضحاً أن كل تغيير - كما هو معروف - تصاحبه بعض العقبات والشكاوى؛ وربما للتعود على نمط معين دور في ذلك، والمنظمات (الساعات) التي تم طرحها مطابقة للمواصفات السعودية، وأُجريت عليها فحوصات واختبارات عدة. مؤكداً أنه مع مرور الوقت اختفت الشكاوى بشكل شبه كامل. وأكد الحميد أن أسعار المنظمات (الساعات) جيدة، ولا يوجد فيها أية مبالغات، بل هي في متناول الجميع؛ إذ لا يتجاوز سعرها العشرين ريالاً. يُذكر أن الانفجار وقع في شرق العاصمة صباح الخميس بتاريخ 16/ 12/ 1433ه، وذلك بانقلاب شاحنة غاز، تعود ملكيتها لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، وأدى الانفجار إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة المئات، وخسائر مادية تقدر بأكثر من 300 مليون ريال. وعلى صعيد ذي صلة، تنظم هيئة المواصفات والمقاييس خلال هذا الأسبوع ورشة عمل لمناقشة اشتراطات السلامة عند نقل المواد الخطرة، تحت عنوان (نقل المواد الخطرة)، بالتعاون مع المعهد التركي للمواصفات (TSE)، خلال الفترة من 15-17/ 1/ 1435ه بمقر الهيئة بالرياض، بمشاركة خبراء ومختصين. وأوضحت الهيئة أن الورشة تهدف إلى الحد من حوادث ناقلات المواد الخطرة، وحماية الأرواح والممتلكات من خلال استعراض المشكلات التي حدثت مؤخراً في هذا المجال مع الجهات ذات العلاقة، ومناقشتها مع الخبراء, وتسليط الضوء على الاتفاقية الأوروبية لنقل المواد الخطرة ADR، التي توضح اشتراطات السلامة عند نقل هذه المواد. وبيَّنت الهيئة أن الورشة ستستعرض تجربة تركيا في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة منها، كما تتضمن شرحاً للمواصفات الأمريكية والعلاقة بينها فيما يخص الخزانات (الصهاريج) الثابتة والمتحركة, إلى جانب توضيح العلاقة بين المواصفات الأمريكية والاتقافية الأوروبية لنقل المواد الخطرة على الطرق, فضلاً عن شرح نظام منح الشهادات والاعتماد للخزانات (الصهاريج) المتنقلة وجميع أنواعها المطبقة في الدول الأوروبية، إضافة إلى تسليط الضوء على أنظمة التحكم والرقابة لمعدات نقل المواد الخطرة وجميع أنواع الخزانات (الصهاريج) الأخرى. ودعت الهيئة جميع المهتمين والمختصين إلى حضور الورشة، والاستفادة من فعالياتها وما سيطرح خلالها من أوراق علمية.
