كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن ملابسات جديدة لحادث انفجار ناقلة الغاز التابعة لها، والذي وقع في الساعة السابعة والنصف تقريبًا صباح الخميس الماضي في الرياض. وقالت الشركة في بيان لها أصدرته أمس أن الأسباب وراء الحادث لا زالت تحت التحقيق مشيرة إلى أنه نجم عنه انقلاب الناقلة، وارتطام مقدمتها بعمود جسر تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر، وأدى ذلك إلى شرخ في أعلى الخزان بطول حوالى متر جراء ارتطام جسم الناقلة البالغ وزنه حوالى 37 طنًا، وتكونت سحابة ضخمة من الغاز المتسرب، ساعد الهواء على دفعها باتجاه الشمال الغربي من موقع الحادث، وخلال دقائق ولتوفر الظروف لخليط الغاز والهواء، اشتعلت السحابة، ومن ثم انفجرت ممّا أدّى إلى خسائر بشرية ووفيات وإصابات بينها إصابات بليغة حسب بيانات وزارة الصحة. كما نجم عن ذلك أضرار مادية باحتراق العديد من السيارات وتهشم بعضها حول موقع الحادث وفوق الجسر، إضافة إلى تدمير لموقع ورشة ومعرض سيارات ومعدات وتأثر المحلات القريبة. وأكدت الشركة في بيانها التزامها بالمواصفات السعودية للشاحنات وحمولتها ولوائح وزارة النقل ومتطلبات التشغيل اللازمة طبقًا لنوعية الشحنات كما تطبق أعلى المواصفات المطلوبة لهذه الناقلات تحت إشراف وتدقيق من الهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني واشتراطات شركة أرامكو السعودية والتي تدقق في شهادات الشاحنة ومستويات الأمان فيها بما في ذلك الإطارات والتجهيزات الكهربائية. وأكدت الإعلان عن نتائج الأضرار المادية بعد انتهاء أعمال اللجان المكلفة بذلك ونتائج أعمال شركات التأمين موضحة أنه لن يكون لهذا الحادث أي تأثير على خدمات توفير الغاز في محطات الشركة في الوقت الحاضر. وقدمت الشركة التعزية لذوي المتوفين داعية الله أن يتقبلهم ربهم كشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين في هذا الحادث. من جهة اخرى أكد المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، صعوبة مد أنابيب للغاز المسال، وقال ل»المدينة»: الغاز الطبيعي هو ما يمكن نقله عبر خطوط الأنابيب، أمّا الغاز المسال فصعب نقله عبر خطوط الأنابيب. وفيما يخص سائق الناقلة، أجاب: ليس على كفالة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وإنما كفالته على ذات الشركة التي تملك رأس الناقلة، ومتمرس في قيادة ناقلات الغاز، ولديه الخبرة والدراية بطبيعة عمله. ونفى الشبنان أن تكون ناقلة الغاز التي أدّت إلى الانفجار على جسر الحرس الوطني غير مملوكة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، وأبان: «رأس الناقلة فقط هو ما تعود ملكيته لشركة متخصصة، ومرخصة لدى شركة أرامكو، ولديها شهادات للعمل في المجال، فيما تعود ملكية الصهريج (الحاوية) إلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية». وشدد مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، على أن تأمين الشركة تأمين شامل على مركباتها في حال وقوع حوادث، ويغطي جميع الحوادث التي قد تقع للمركبات وناقلات الغاز، وزاد «التأمين يغطي جميع الحوادث سوى على نفس الشركة، أو ضد الغير، والخسائر الاقتصادية والتجارية، كما يشمل التأمين الوفيات والمركبات وإصلاح الجسور». يذكر أن فكرة إسالة الغاز، بدأت عام 1914 في الولاياتالمتحدةالأمريكية كبراءة اختراع، وفي عام 1917 قامت بريطانيا بأول عملية تجارية غرب فيرجينيا إلاّ أن الاستغلال الفعلي للغاز أخذ مجراه عندما وقّعت بريطانيا عقدًا مدته 15 عامًا مع الجزائر عام 1961 لتزويد الأولى بأقل من حوالى مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا، بعد ذلك انتشرت عمليات الغاز المسال في أنحاء العالم تدريجيًّا حتى وصلت إلى ما يقارب 40 ميناء للغاز المسال حاليًّا، وشملت بلدانًا عربية. والغاز المسال ( Liquefied natural gas ومختصره «LNG»)، هو غاز طبيعي تمت معالجته وإسالته بالتبريد، ويتم استخراج الغاز من حقول النفط ثم ينقل عبر أنابيب خاصة إلى منشأة المعالجة، حيث تتم عمليات معالجة إضافية، تبريد، وإسالة الغاز تحت الظروف الجوية المناسبة.
