أكَّد وزير الاستثمار المصري، أن العلاقات المصريَّة الخليجيَّة ستظل من أهم العلاقات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربيَّة بمصر، تليها الإمارات، ثمَّ الكويت. ولفت المهندس أسامة صالح، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أضخم مشروعات إماراتية في مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي «شراكة اقتصاديَّة وتكامل اقتصادي» بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدَّوْلة بدولة الإمارات، وسفراء المملكة والكويتوالإمارات وسلطنة عُمان والبحرين وقطر، وهي الدول المشاركة في الملتقى. وأعلن صالح عن عدد المستثمرين الخليجيين في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي الذي سيعقد في 4 و5 ديسمبر المقبل سيصل إلى 500 مستثمر، وسيتم عرض أكثر من 60 مشروعًا جاهزًا للشراكة بين الجانبين، ومشروعات خاصة بقطاع الأعمال والسياحة. وأكَّد صالح أن الحكومة المصريَّة تعمل جاهدة على جذب استثمارات أجنبية من كافة دول العالم، مشيرًا إلى أنّه لا حقيقة لعدم رغبة مصر في استقبال استثمارات من دول بعينها كتركيا وقطر، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث حاليًّا زيادة الاستثمارات بنهاية العام المالي الجاري، إلى 170 مليار دولار. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال من إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتعلّق بالنظم والسياسات والتشريعات الخاصَّة بالاستثمار. من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدَّوْلة في حكومة الإمارات أن بلاده عملت مع الأشقاء في مصر وبلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري. وأعرب عن ثقة بلاده في أن الملتقى سيسهم في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشروعات مشتركة تعزِّز الاقتصاد المصري وتدفع قدمًا نحو تأسيس شراكة إستراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر. ودعا سلطان جميع المشاركين في الملتقى إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتَّوصُّل إلى نتائج عملية تنعكس إيجابًا على المستثمرين الخليجيين والاقتصاد والمجتمع المصري، مشددًا على ضرورة تذليل أيّ معوقات قد تعترض إقامة شراكة حقيقية تعود بالنَّفع على كافة الأطراف. ومن المقرر أن يَتمَّ خلال الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات على الوزراء ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، كما سيناقش الملتقى كيفية تطوير القوانين المصريَّة بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشروعات الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فضلاً عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى الماليَّة لاستثماراتهم. وسيشارك في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول الخليجيَّة ومن مصر، ومن المخطط أن ينعقد الملتقى على مدى يومين يشهد خلالهما مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة بحسب القطاعات.
