أعلن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي أن الحوار الوطني المتعطل منذ أكثر من تسعة أيام سيستأنف أعماله خلال هذا الأسبوع، بالتوازي مع عودة المجلس التأسيسي للانعقاد، بهدف التعجيل بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل انتهاء الشهر الجاري. ولم يستبشر التونسيون بهذا القرار الرئاسي لاعتبارات عدة، أهمها أن الفاعلين الحقيقيين في الحوار الوطني، أي الفرقاء السياسيين من حكومة حالية ومعارضة منضوية تحت راية جبهة الإنقاذ، لم يغيروا مواقفهم التي أفضت إلى تعليق الحوار بسبب اختلافهم، وتمسك طرفي النزاع بترشيح شخصية مستقلة لخلافة علي العريض على رأس حكومة الكفاءات المستقلة التي سيتم تشكيلها وفق ما تنص عليه بنود خارطة الطريق. ثم إن الشارع التونسي المتابع لأبرز تطورات الساحة السياسية على يقين بأن الانشقاق الحاصل في المجلس التأسيسي على خلفية التعديلات التي أدخلتها كتلة حركة النهضة ذات الأغلبية بالمجلس على نظامه الداخلي، والتي رفضتها المعارضة وطالبت بالتسريع بالتراجع عنها كشرط أساسي لعودتها إلى المجلس بعد انسحابها منه الأسبوع المنقضي، كلها أزمات لم تجد حلاً لها بالرغم من سعي القيادات السياسية إلى فض النزاعات القائمة.. إلا أن المجهودات كلها باءت بالفشل الذريع؛ ما أجج الخلاف، وجعل أمل العودة القريبة لأعمال المجلس التأسيسي أمنية صعبة المنال، على الأقل في الوقت الحاضر. فتعطل المسارين الحكومي والتأسيسي معاً ألقى بظلاله على المفاوضات الماراطونية الجارية بهدف إزاحة الضبابية التي تسيطر على المشهد السياسي عامة، وعلى المشاورات بشأن إعادة الحياة للحوار الوطني الذي أعلن الرباعي الراعي له تعليقه، معرباً عن أمله بإمكانية استئنافه قريباً. وهو إعلان قال عنه المحللون السياسيون إنه بمنزلة الإقرار المبطن بفشله ووصوله إلى طريق مسدود؛ ما حدا برئيس اتحاد الشغل إلى التصريح بأنه تم استبعاد المرشحين الاثنين لمنصب رئاسة الحكومة؛ حتى لا ترشح كفة طرف على حساب آخر. فيما أشارت بعض التسريبات إلى وجود قائمة أخرى بشخصيات مستقلة، يقع الإعداد لها من قِبل الرباعي في سرية تامة، على أن يطرحها على الأحزاب المشاركة في الحوار حال انعقاده ثانية. في غضون ذلك، جاء بيان 14 حزباً من المعارضة المشاركة في الحوار، الذي يدعو فيه الموقعون عليه إلى وجوب التوافق بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديد قبل يوم 15 نوفمبر الجاري، وهو التاريخ الذي تعتبره موعداً لتفعيل استقالة حكومة الترويكا فعلياً، ليزيد الوضع تأزماً، خاصة في ظل مواصلة حكومة علي العريض القيام بمهامها من جهة، وتعثر المسارين الحكومي والتأسيسي اللذين ربط العريض الانتهاء منهما لمغادرة السلطة من جهة أخرى. ويرى المتتبعون لتطورات الوضع السياسي أن الغموض الذي ظل يكتنف المشاورات بين الفرقاء السياسيين منذ اندلاع الأزمة غداة اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي (يوم 25 يوليو الماضي) ازداد ببروز كتلة جديدة بالمجلس التأسيسي، تحتل المرتبة الثانية بعد كتلة النهضة من حيث الحجم، إضافة إلى العودة القوية لأحزاب الدستورية التي انتعشت بانضمام التجمعيين (المنتمين لحزب التجمع المنحل)، وسعيها إلى التموقع في الخارطة السياسية؛ ما يهدد عرش حركة نداء تونس التي تعج بالتجمعيين والدساترة الذين لجؤوا إليها في غياب حزب يلم شتاتهم. كل هذه المعطيات الجديدة التي قلبت موازين القوى أربكت حسابات الأحزاب القوية البارزة في المشهد السياسي، وشتتت اهتماماتها وجهودها الرامية إلى إحلال التوافق مع منافسيها في ظل تضاعف الفاعلين السياسيين؛ وبالتالي تشعب «المصالحات المفترضة» بين الفرقاء الذين اتسعت رقعة خلافاتهم بتعطل المسارين الحكومي والتأسيسي، وخروج الدساترة من مخابئهم التي لجؤوا إليها منذ قيام الثورة خشية الانتقام الجماهيري منهم. فبعد أن كان الحديث يدور حول عودة مرتقبة أمس أو اليوم الثلاثاء لأبطال الحوار الوطني للجلوس على طاولة الحوار ثانية، تحت ضغط داخلي وآخر خارجي من طرف بعض القوى الدولية، وأساساً ألمانيا وأمريكا وفرنسا، ازدادت التصريحات عقلانية استناداً إلى الوقائع الملموسة التي تشير في أغلبها إلى ضرورة التروي في تحديد المواقف وإطلاق الوعود بالنظر إلى دقة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تتضاعف تعقيداتها كل يوم بما يجعل الحل عسيراً عسيراً. وتبدو النهضة الحاكمة كحركة صامدة في وجه كل المحاولات لإفشالها أو إضعافها من الداخل، بالرغم من تذبذب تصريحات قيادييها وخروج حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق عن خط سير الحركة بشكل واضح من خلال تصريحاته التي تنبئ باستعداده لتشكيل حزب جديد أكثر اعتدالاً من النهضة. وفي المقابل، وبغض النظر عن عودة الحزب الجمهوري إلى جبهة الإنقاذ المعارضة بعد اصطفافه وراء النهضة في ترشيح أحمد المستيري لخلافة علي العريض، لا تزال الانشقاقات تنخر جدار المعارضة التي فوجئت بالعودة القوية لعدوها الثاني (الدساترة والتجمعيين)، الذين أضحوا يمثلون قوة لا شك في وزنها اعتبار لكبر حجم مناصريهم ممن يسمون «أزلام النظام السابق»، وهم على قناعة بأن الديمقراطية تمنحهم حق الوجود في السلطة وخارجها. ومما لا شك فيه أن الأيام القليلة القادمة، حتى وإن لم تسجل انتعاشة الحوار الوطني من جديد واستئناف المسار التأسيسي، ستشهد سابقة خطيرة، تتمثل في تسابق الأحزاب الكبيرة نحو استمالة الدساترة إليها، على خلفية وزنهم الانتخابي المعتبر بالنظر إلى حجم الجماهير التجمعية في عهد الرئيس ابن علي.
